أزمة إدارة المساجد مستمرة بين مركزية "الأوقاف" ومطالب الأئمة بالاستقلال

عبد القوي:"الأوقاف" لا تمتلك القدرة على الإشراف الكامل على كل المساجد

قال الشيخ سلامة عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن اللائحة الجديدة المقترحة التي تتضمن "انتخابات لمجالس إعمار المساجد"، سوف تساهم في تخفيف الأزمة بترك الأمر لرواد المساجد لاختيار من يدير شؤون الخدمات بها.
وأضاف خلال ندوة "انتخابات المساجد: استقلال أم صراع سياسي على المنابر"، التي نظمها "منتدى الدين والحريات"، والذي تستضيفه "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية": "إن وزارة الأوقاف لا تمتلك القدرة على الإشراف الكامل على كل المساجد، لا ماليًّا ولا إداريًّا، ولا يوجد في مصر حصر كامل بالمساجد الموجودة، والوضع الحالي به نسبة كبيرة من الفساد الذي تحاول الوزارة تداركه"، مشيرًا إلى أن أمن الدولة كان له دور كبير قبل الثورة في إدارة المساجد بالاشتراك مع الوزارة.
وأشار إلى أن كل مجالس إدارات المساجد الموجودة حاليًا تشكلت بقرار من الوزارة، بعد تزكية الأمن الذي عطل تشكيل مجالس أخرى، وأضاف: "هذه المجالس شارك الأمن والوزارة في التضييق على الأئمة والدعاة غير الموالين للنظام"، مشيرًا إلى أن جعل انتخابات مجالس إعمار المساجد اختيارية عند رغبة أهل المسجد، سيبعد الأمر عن سيطرة الوزارة وفي نفس الوقت سيختص المجلس بأنشطة خدمية لا تتدخل في عمل الإمام الدعوي.
وقال الدكتور خلف مسعود، المتحدث باسم "أئمة بلا حقوق": "إن قيام وزارة الأوقاف بصياغة اللائحة المقترحة سوف تزيد من سطوة المجموعات المنظمة داخل المساجد لقدرتها على الحشد والفوز في الانتخابات، ما سيزيد من الصراعات بينها، وستساهم سيطرة هذه المجموعات على إدارة المسجد في تهميش أكبر لدور الإمام وتبعته لها نظرًا لضعف أجره وكونه معيَّنًا بينما هم منتخبون.
وأضاف خلف: "إن المجموعات المنظمة سترغب في تشكيل مجالس للمساجد، وأنها ستشترك مع الوزارة التي تزخر الآن بقيادات من التيارات الإسلامية في استكمال الضغط على الإمام، كما إن اختصاصاتها في إدارة الأنشطة الخدمية للمسجد وإدارة التبرعات، التي سيخصص منها جزء للإمام، ستكرس بشكل ما سيطرتهم عليها بالاشتراك مع الوزارة، كما أن طريقة اختيار الجمعية العمومية لرواد المسجد غير واضحة وستفتح الباب لصراعات وخلافات، وعملية الانتخابات وتقديم طعون عليها ستدخل المساجد وسط صراع سياسي مشابه للصراع السياسي الذي يشهده الشارع المصري الآن، ورأى أن الحل هو استقلال الأئمة تحت قيادة مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء بعيدًا عن السلطة التنفيذية.
وقال عمرو عزت، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية": "إن المركزية القانونية لوزارة الأوقاف في احتكار إدارة المساجد، هي أصل المشكلة التي لا ينادي أحد بالتعامل معها وهو ما لا تقوم بحله اللائحة الجديدة المقترحة".
وأضاف: "إن مركزية جهة ما في إدارة المجال الديني والمساجد هي الأزمة، سواء كانت الأوقاف أم الأزهر، مشيرًا إلى أن تكريس الأزهر كمرجعية يهدد استقلاله ويفتح الباب لصراعات داخل الأزهر أيضًا، مؤكدًا أن الحل هو فتح المجال الديني أمام التعدد.
واعتبر أن استقلال الأزهر سيمكنه من أن يلعب دورًا كبيرًا، لكن ليس مركزيًّا ولا سلطويًّا، وأوضح أن الإطار القانوني والإداري يعطي الأوقاف السيطرة الرسمية على كل المنابر، ويعاقب كل من يخطب أو يلقي درسًا دون تصريح من الأوقاف بموجب قانون 1996، وأشار الى أن الجهات الأمنية استغلت هذا الإطار لضم وإلحاق المساجد التابعة لتيارات إسلامية والتضييق عليها، والآن لن تمس الانتخابات المقترحة السيطرة الرسمية بل ستفتح الباب أمام تقاسم هذه السيطرة بين الوزارة والتيارات الإسلامية، التي أصبح رموزها هم قيادات الوزارة، وستفتح الباب للصراعات بين التنوعات الدينية بدلا من إتاحة الحرية أمامها، وهو ما نراه الآن في احتجاجات الأئمة.