النيابة تبدأ تحقيقاتها في انهيار عمارة "الخصوص".. وتشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة

محافظ القليوبية يكلف رئيس المدينة بإعداد تقرير حول الحادث.. ويحذر المواطنين من التعامل مع "أبراج الموت"

باشرت نيابة الخصوص بإشراف المستشار حاتم الزياتي المحامي العام لنيابات شمال بنها، تحقيقاتها في واقعة انهيار جزء من عمارة سكنية مكونة من 6 أدوار تحت الإنشاء بمدينة الخصوص خلال قيام صاحبها بتعديلات هندسية في المبني، مخالفة للرسم الهندسي المعتمد، حيث أنقذت العناية الإلهية المنطقة من كارثة محققة بسبب خلو المنزل من السكان.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من كلية الهندسة، ولجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، بالمحافظة لفحص العقار وتحديد أسباب انهياره وفحص أوراقه وشروط الترخيص الخاصة بها، وكذا عمل مسح على جميع العقارات والأبراج الموجودة بنطاق مكان الحادث، للتأكد من سلامة كافة المبانى المجاورة للمنزل المنهار، كما طلبت الاستعلام عن ماللك العقار والمهندس المسؤول عن الإنشاءات واستدعائهم للتحقيق وطلب تحريات المباحث، وتمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق المجاور للعمارة المنهارة أمام المواطنين والسيارات، بعد رفع الأنقاض.
كان العقيد أحمد الشافعى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، قد تلقى بلاغا من الأهالى بسقوط جزء من عمارة تحت الإنشاء، تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، وانتقل اللواء محمد القصيرى مدير المباحث وقوات الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتبين أن العمارة تقع فى منطقة الموقف بالخصوص، ومكونة من 6 طوابق ملك محمد على عبد الله، وتبين من التحريات أنه كان يقوم بإنشاء خوارج للطوابق الستة عبارة عن بلكونة لكل طابق، بالمخالفة لشروط الترخيص، وعقب الانتهاء حدث انهيار للجزء الذى تم إضافته للعمارة، ولم ينهر باقي العمارة ولم تحدث أية خسائر فى الأرواح.
الحادث فتح "ملف أبراج الموت" أو "ابراج اليوم الواحد" حيث كلف الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية مصطفى عباس رئيس مدينة الخصوص بتشكيل لجنة لتحديد أسباب الحادث، وإعداد ملف كامل حول الواقعة وبيان المتسبب فيها، وتقديمه للتحقيق، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عصمت السكرتير العام المساعد لإعداد تقرير بالعقارات الآيلة للسقوط، وكذا العقارات التي تحتاج لتنكيس أو ترميم.
وحذر المحافظ المواطنين من التعامل بالشراء أو البيع على الوحدات السكنية في الأبراج المخالفة، والتي أقيمت دون تراخيص من السلطات المختصة، بخاصة المقامة حول الطريق الدائري داخل المحافظة وفي مدينة الخصوص.
واعترف المحافظ أن كثيرا من هذه الأبراج يفتقد لشروط السلامة والأمان، وأقيم دون دراسات هندسية متخصصة فضلا عن أن هناك قرارات إزالة لبعضها، وطالب المحافظ من المواطنين قبل التورط في شراء هذه الوحدات التوجه للوحدات المحلية المختصة للتأكد من صدور تراخيص للعقار ضمانا لسلامته وحتى لا يفاجأوا بأن هذه العقارات دون مرافق.
كان تقرير للمتابعة قد كشف عن وجود 21262 مبنى مخالفا أقيم على مدار ال 3 سنوات الأخيرة من قبل بعض المخالفين، الذين استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد وشرعوا بالبناء المخالف دون أي ضوابط وقد سجل عام 2012 وحده مايقرب من 13 ألف مخالفة، وقد بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة داخل الأحوزة بجانب محاضر مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة 43 ألف قرار، وقد بلغ ما تم تنفيذه من قرارات 3393 قرارا فقط.
وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة تعمل في ظل ظروف صعبة، وتتعرض حملات الإزالة لكثير من المضايقات من قبل المخالفين، "لذلك نحن ننصح المواطنين قبل شراء هذه الوحدات التأكد من سلامة الإجراءات من صاحب العقار حتى لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس وهواة الثراء السريع"، مشيرا إلى أن ملاك هذه الأبراج والعقارات المخالفة يتركون المواطن إلى الاصطدام مع الوحدات المحلية لتوصيل المرافق، مؤكدا أنه لن يسمح بتوصيل المرافق لهذه الأبراج لأن حياة البشر أهم من الحجر.
من جانبه، قال المهندس محمد طنطاوي سكرتير عام المحافظة أن التقرير المبدئي للعقارات الآيلة للسقوط كشف عن وجود 149 عقارا بمدينة بنها خلال العاميين الماضيين و125 بقليوب و137 بحي شرق شبرا الخيمة و104 بحي غرب و97 بشبين القناطر، أما العقارات االتي تحتاج لتنكيس أو ترميم فأغلبها تقع في شبرا الخيمة، وتبلغ 123 في حي شرق و134 بحي غرب.
كانت " الوطن " قد حذرت في تحقيق سابق، من ظاهرة أبراج الموت أو أبراج اليوم الواحد، وكشفت وجود أكثر من 21 مخالفة تمت خلال السنوات ال 3 الأخيرة معظمها بمدينة الخصوص.