تشهد مصر حالياً نقصاً حاداً فى بعض السلع الأساسية، وعلى وجه التحديد الأرز والسكر، حيث شهدت الأسواق زيادة رهيبة فى أسعارهما، بعد أن تراجع المعروض منهما بكميات كبيرة. وقد اتجهت أصابع الاتهام فى إحداث هذه الأزمة إلى الممارسات الاحتكارية واستيلاء بعض الأفراد على كميات كبيرة من هذه السلع الاستراتيجية.
وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة للقضاء على هذه المشكلة، كشف وزير الشئون القانونية عن تشكيل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتغليظ عقوبة الاحتكار، موضحاً أن العقوبة المقررة حالياً هى الغرامة فقط وأن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون تتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
والواقع أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد صدر بتاريخ 15 فبراير 2005م وبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر. ورغم أنه لم يمر على صدوره سوى 11 عاماً، فإن هذا القانون خضع للتعديل مرتين، ويجرى التفكير حالياً فى تعديله للمرة الثالثة، وهو معدل كبير فى فترة وجيزة. كذلك، يلاحظ أن المادة 22 تحديداً قد طالها التعديل فى المرتين السابقتين، ويمكن الجزم بأنها ستكون إحدى المواد التى تطالها يد التعديل فى مشروع القانون الذى يجرى التحضير له حالياً. ويكشف ذلك عن خلل يكتنف العملية التشريعية فى مصر منذ عقد من الزمان تقريباً.
وقد كان الهدف الأساسى من التعديل المتكرر للمادة 22 من قانون حماية المنافسة هو زيادة مقدار الغرامة، بحيث تتناسب مع الأموال الطائلة التى يجنيها مرتكبو الممارسات الاحتكارية. والواقع أن الجزاء الجنائى -على حد قول المحكمة الدستورية العليا- ينبغى أن يكون قائماً على قواعد يكون بها ملائماً ومبرَّراً، والعقوبة الجنائية يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها. وفيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية، فقد كان ينبغى منذ البداية اتباع طريقة الغرامة النسبية بدلاً من الغرامة البسيطة فى ردع هذه الجريمة، وبحيث يتم تحديد مقدار الغرامة على أساس ما حققه الجانى من أرباح من وراء جريمته.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة من القانون تحظر على «من تكون له السيطرة على سوق معينة» القيام بأى فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منها فى أى وقت. ونعتقد بأن هدف المشرّع ينبغى أن يكون هو «منع الوضع المسيطر لأحد الأشخاص على السوق»، بدلاً من أن يقرر عليه محظورات معينة. ومن ناحية ثالثة، ينبغى ألا يكون الجزاء الجنائى هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة أزمة السكر، وإنما يتعين أن يتم استخدام سلاح التجريم ضمن منظومة متكاملة وترسانة مترابطة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة النقص الحاد فى هذه السلعة. وفى هذا الصدد، نعتقد أن من الملائم استغلال هذه الأزمة فى إطلاق حملة توعوية واسعة بأخطار السكر على الصحة. إذ يؤكد العلماء أنه «سم متنقل» يسبب أمراضاً كثيرة، ويقلل من فاعلية الجهاز المناعى، ويزيد من الشعور بضبابية التفكير، ويجعل وجهك أكثر شيخوخة، وهو أحد عوامل زيادة الوزن بما يمثله ذلك من خطر شديد على الصحة. ومع ذلك، فإن معدل استهلاك الفرد فى مصر من السكر يبلغ 33 كيلوجراماً سنوياً، وبحيث يمثل أعلى معدل استهلاك فى العالم، حيث يبلغ المعدل العالمى 24 كيلوجراماً فى السنة. وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج المحلى من السكر لا يكفى الاستهلاك، بما يجعلنا بحاجة إلى استيراده من الخارج. وفى المقابل، تؤكد بعض الدراسات أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمر بنسبة 18% من حجم الإنتاج العالمى. وقد أثبتت الأبحاث أن التمر درة الغذاء المثالى، حيث يطرد السموم ويغذى الخلايا العصبية. وقد امتدحت السنة النبوية شجرة النخيل، حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «نعم المال النخل، الراسخات فى الوحل، المطعمات فى المحل». ومن ثم، نعتقد أن من المناسب دعوة المصريين إلى إحلال التمر فى طعامهم بديلاً للسكر.