«6 أبريل» تتحول إلى «مؤسسة للتنمية» وتنتظر قانون «الجمعيات الأهلية» لتقنين أوضاعها

أعلنت حركة «6 أبريل»، أنها قننت أوضاعها، تحت اسم مؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية الاجتماعية، لممارسة أنشطتها وفعالياتها الجماهيرية، بعد أن تأخر مجلس الشورى فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية.
وقال خالد المصرى، المتحدث الإعلامى للحركة، فى تصريحات ل«الوطن»، إن «6 أبريل»، قننت وضعها، قبل 3 شهور وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم (84) لسنة 2002، لممارسة أنشطتها بشكل قانونى، فى ظل عدم وجود رؤية محددة حول إصدار مجلس الشورى لقانون جديد للجمعيات الأهلية، واختلاف القوى السياسية بشأنه، موضحاًً أن مؤسسة «6 أبريل» ترعى فعاليات الحركة المجتمعية، لا «السياسية»، وهى مستعدة لتقنين أوضاعها سياسياً، فور إصدار قانون الجمعيات الأهلية، شريطة أن يكون محايداً، ويراعى جميع الكيانات والحركات السياسية، دون أن يُعطى أفضلية لفصيل على آخر.
وأضاف المتحدث الإعلامى للحركة، أن «6 أبريل»، حصلت على تصريح من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب، باسم المؤسسة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، مشيراًً إلى أن تقنين الحركة أوضاعها يختلف عن موقف تنظيم الإخوان، الذى سعى لذلك بعد أن وصلت أنباء عن صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، عن وضعية «الإخوان» غير القانونية. فيما قالت مصادر بالحركة، إن تقنين أوضاعها، كان فى مرحلة الاستفتاء على الدستور، لتخوف البعض من اتجاه تيارات الإسلام السياسى، لتحريك دعاوى قضائية ضد الحركة، بحجة افتقادها الشرعية القانونية.