وافق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، على إحالة ال13 شخصًا، المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير الماضي، ووجهت لهم النيابة، تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. أعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة. كشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أن المتهمين "تشكيل عصابي" ارتكب 18 واقعة في 4 محافظات، وأنه "التشكيل" مكون من 13 متهمًا بقيادة أمين شرطة "هارب" تخصصوا في سرقة السيارات بالإكراه ومساومة أصحابها. أضافت التحقيقات "أن المتهم الرئيسي يُدعى هاني "مسجل خطر سرقات" وأنه هو وشقيقه رجب كوّنا ذلك التشكيل" وتابعت "المتهمون تقابلوا بمنطقة كفر طهرمس أمام منزل المتهم الرئيسي، وأخذوا منه البنادق الآلية، واستقلوا سيارة "برودوا" مسروقة من إحدى شركات البترول منذ شهرين لسرقة سيارة "جيب شيروكي" بمنطقة بهتيم وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة مرسيدس "الخاصة بمحافظ البنك المركزي"، فقطعوا عليها الطريق، وتمكنوا من سرقتها بعد قتل حارسها واستولوا على سيارة أخرى تصادف وجودها بمكان الحادث. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، توجهوا بعد ذلك إلى منطقة بهتيم وسرقوا سيارة جيب أخرى، وحاولوا بيع تلك المسروقات إلا أن صاحب جراج بمنطقة بهتيم أبلغ عنهم الشرطة التي تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي، وألقي القبض على بقية المتهمين.