المصانع: ندعم الاقتصاد ولا مشكلة فى رفع الدعم بشرط إعلان الحكومة عن «خارطة طريق» لأسعار الطاقة

قال عاملون فى القطاع الصناعى إنهم لا يمانعون فى رفع الدعم عن الوقود بشرط إعلان الحكومة عن خطة تفصيلية وواضحة لكيفية تحرير أسعار الوقود بشكل كامل لسد عجز الموازنة المتفاقم والمتوقع أن يلامس سقف ال200 مليار جنيه. وأكد الصناع أن الفترة الحالية تمثل أزمة حقيقية لهم خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية سواء بالنسبة لمنظومة الضرائب أو الدعم أو حتى توقعات الطلب المحلى على السلع.
وأكد شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء أن المصانع تعانى مشكلات عديدة فى الفترة الماضية بسبب حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التى سيطرت على البلاد عقب الثورة، موضحاً أن المصانع تتفهم طبيعة الوضع الاقتصادى الحالى والأزمة الخاصة بعجز الموازنة، لكنه طالب بأهمية وجود «خارطة طريق» لتحرير أسعار الوقود بحيث تكون المصانع على دراية بالأسعار التى ستحاسب بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن كل مصنع يعد الميزانية الخاصة به بناء على أسعار المدخلات الحالية بدءاً من أسعار المدخلات وحتى أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن أى تغييرات تطرأ على تلك الأسعار تتسبب فى إرباك الصناعة بالكامل، خاصة التى تمثل الطاقة فيها مدخلا أساسيا من مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن أى ارتفاعات فى مدخلات الإنتاج لا بد أن يصاحبها ارتفاع فى أسعار المنتجات النهائية، معتبرا أن أسعار الطاقة الحالية لا تعد مدعومة بعد الزيادات الأخيرة إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
فيما يؤكد مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت أن المصانع لا تعترض على أى قرارات تتعلق بدعم الاقتصاد الوطنى، وأن المشكلة الرئيسية لديها لا تكمن فى زيادة الأسعار بقدر ما تكمن فى المفاجأة بقرارات لزيادة أسعار الطاقة، وهو ما يؤدى إلى حالة من التخبط داخل القطاع الصناعى.
ويطالب إسطفانوس الحكومة بوضع جدول زمنى واضح بشأن أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون المصانع على علم بأسعار الطاقة خلال عام قادم على الأقل، مشددا على أهمية على ألا تتغير تلك الخطة بتغير الحكومات.
فى نفس السياق أيد المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الرأيين السابقين، وقال إن أسعار الطاقة الحالية وصلت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، مؤكدا أن مصانع الحديد شهدت أزمات متلاحقة خلال العامين الماضيين لعدة أسباب منها الإضرابات العمالية المتتالية، وزيادة أسعار الطاقة، فضلا عن زيادة الواردات من الحديد قبل أكثر من عام.
ولفت حنفى إلى أن الحديث عن قرض صندوق النقد وأن أحد شروط الحصول عليه يتضمن رفع الدعم عن الطاقة بشكل عام، لا يقلق الصناع بأى شكل، خاصة أن أسعار الطاقة التى تحاسب بها الحكومة المصانع تقترب من الأسعار العالمية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أهمية توضيح خطة الحكومة فى توفير الطاقة وخريطة الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لا يتعرض القطاع الصناعى لصدمات جديدة.
وأكد أن زيادة أسعار الطاقة ستنعكس بالضرورة على أسعار المنتج النهائى، خاصة أن الأمر لم يقتصر على أسعار الوقود فحسب، بل يمتد إلى بعض الخامات فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة.