جاء قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز المستخدم فى مصانع كثيفة كثيفة الاستهلاك من الطاقة والتى تشمل الحديد والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والألومنيوم والزجاج والسيراميك، ليوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويًا للخزانة فى ظل زيادة دعم الطاقة لكل الأنشطة والسلع المدعمة بنسبة 45% فى الموازنة، ليصل إلى 99 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2011 -2012، يذهب منها 68 مليار جنيه لدعم الصناعات الثقيلة . وتتضمن الأسعار الجديدة زيادة أسعارالغاز من 3 دولارات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكل من الحديد والأسمنت، فيما تمت زيادة سعر البيع من 2.3 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للسيراميك والزجاج.، بينما سيتم احتساب أسعار الطاقة للأسمدة وفقا لمعدالة سعرية؛ لأن يستخدم كخام فى تلكالصناعة بعكس الصناعات الأخرى . اعترف المتخصصون أنها خطوة مهمة وواجبه لدعم المجتمع فى مثل تلك الظروف إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول ارتفاع الأسعار، وكان لابد من الأخذ بمشورة الصناع فى سبل تطبيقها بطريقة لا تضرهم . وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إننا متعاطفون من حيث المبدأ فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد إلا أننا كنا نرغب أن تشاركنا الحكومة فى تفاصيل هذا القرار. ورفض حنفى تعميم أسعار الغاز على كافة المصانع، مطالبا باستخدام نفس معادلة زيادات الاسعار لمصانع الأسمدة فى الجزء الخاص بخزانات الحديد والصلب وأفران الحديد الاسفنجية لأنها تستخدم الغاز كخامة، أما فى الجزء الخاص باستخدام الخاص كوقود لا توجد لدينا مشكلة فى هذه الزيادات، وكذلك الحال فى زيادات أسعار الكهرباء وسيمكن للمصانع تحملها . وأضاف أن الغرفة قدمت مذكرة لهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة من أجل إعادة النظر فى الرسوم الجمركية لجميع المنتجات الحديدية بما يتيح للمنتجين تحمل أعباء إضافية لمواجهة الزيادات ، خاصة أن مصانع الحديد من أكثر الصناعات التى تكبدت خسائر كبيرة . وتوقع حنفى زيادة فى أسعار الحديد خلال الشهر القادم موضحًا أن المصانع فى كل شهر تقوم بحساب التكلفة والمصروفات وعلى أساسه يتم تحديد سعر الطن، ومع وجود زيادات فى أسعار الخامات المستوردة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، سيكون الحل الوحيد لامتصاص تلك الزيادات هو زيادة الأسعار. وإذا قابله واردات كثيفة فى الحديدالمستورد سيكون هناك إقبال على الدولار وستضطرالدولة بالسحب من الاحتياطى النقدى لدعم الجنيه المصرى أمام الدولار . ومن جانبه قال أحمد الزينى، رئيس غرفة مواد البناء بغرفة القاهرةالتجارية ،: إن سعر الحديد ارتفع خلال فترة من الفترات إلى 9 آلاف جنيه ، ولم يحرك أحد ساكنا ، كما أنه خلال الوقت الحالى يبيعون طن الحديد فى السوق المحلى بزيادة 100 دولار عن سعر المستهلك العالمى، ويباع طن الأسمنت بزيادة 40 دولار، فى مقابل أنها تقوم بتصديريه إلى ليبيا ب49 دولار ووصل سعربالسوق المصرى إلى 500 جنيه . وأكد الزينى أن خطوة تحرير سعر الطاقة جاءت متاخرة 30 عاما، موضحًا أن سبب هذا الدعم أن الدولة كانت تملك هذه المصانع، وعندما تم خصخصتها وأنشأ لمستثمرين الأجانب مصانع خاصة بهم ، كان يجب على الحكومة رفع الدعم عنها، لأن مال الشعب لابد أن يعود للشعب، خاصة أن هذه الشركات تحقق أرباحًا بالملايين . وكشف الزينى أن مصنعى الأسمنت ينتجون 150 ألف طن يوميا، ويقومون بتصدير حوالى 20 ألف طن إلى الخارج ، من أجل خفض المعروض من الأسمنت بالسوق المحلى حتى يزيد الطلب عليه ويعوضوا فارق السعر المنخفض من التصدير برفع السعر بالسوق المحلى. وأكد أن القوات المسلحة قامت بإنشاء مصنع جديد منذ فترة ، الذى يقوم ببيع طن الأسمنت ب375 جنيهًا ، وكل جرار من الأسمنت يقوم المصنع بإهداء التاجر 3 أطنان، ورغم ذلك يحقق المصنع أرباحًا جيدة فى ظل أنه مصنع جديد ومدين بقروض للبنوك فى مقابل أن المصانع القديمة لا يوجد عليها أى التزامات مالية للبنوك، وتبيع بسعر أعلى 100 جنيه، مضيفا أن منتجى الحديد والأسمنت يمارسون أبشع الممارسات الاحتكارية فى ظل عدم وجود رقابة عليهم أو على التجار. ومن جانبه قال الدكتور سمير سعد الخبيرالاقتصادى أن ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه، فلا يجب أن تكون مثل تلك الصناعات مدعومة من الدولة، بل إنها لابد أن تشارك تلك المصانع فى الأعباء الاجتماعية، خاصة أن سلع غير ضرورية لذلك يذهب الدعم إلى جيوب رجال الأعمال بدلا منعامة الشعب . ووصف الخبير الاقتصادى أننا حاليا فى مرحلة تنقية الدعم وهى خطوة هامة من أجل رجوع أسعار للتكلفة الحقيقة نظيراستهلاك هذه السلع ، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على الكهرباء والغاز فقط ولكنه يجب أن يمتد إلى معظم السلع والخدمات التى لا يستفاد منها المواطن محدود الدخل. وحول احتمالية رفع أسعار هذه السلع عقب صدور القرار، أوضح أن هذه الزيادة لن تكون محسوسة أو مؤثرة إلى هذه الدرجة فى ظل الرقابة الجادة والابتعاد عن افتعال زيادات متعمدة. وعلى جانب أخر رحب شريف الجبالى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارةأبو زعبل للاسمدة، برفع سعر الغاز للاسمدةوفقا للمعادلة السعرية التى تأخذ فى الاعتبار أن الغاز مادة خام تدخل فى التصنيع، وربطه بسعر المنتج النهائى، إذا ارتفع سعر المنتج النهائى ارتفع سعر الغاز، وليس كمثل باقى الصناعات . وأكد أن غرفة الكيماويات كانت قد تقدمت بهذا الاقتراح إلى وزارة الصناعة التى قامت بإعداد مذكرة بمشاركة عدد من الوزارات منها والبترول والكهرباء والتخطيط والمالية .
