الحكومة تعيد توصيف الصناعات «كثيفة الطاقة»

القرار الصادر فى 2008 برفع أسعار الوقود لم يراع الفارق بين مصانع الحديد وورش «المسامير»

قرر الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلين لوزارتى الكهرباء والبترول وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لوضع تعريف فنى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه عقد اجتماعاً قبل أسبوعين مع رئيس التنمية الصناعية، بهدف وضع توصيف واضح للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتفرقة بين المصانع التى تستخدم الوقود كمادة خام ومدخل إنتاج، والمصانع التى تعتمد على الوقود لتوليد الطاقة.
وأكد حنفى ل«الوطن» أن اللجنة المشكلة سترفع تقريراً يتضمن توصيات محددة لرفعها إلى وزير الصناعة ثم إلى مجلس الوزراء بهدف التدخل لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، الذى قضى برفع دعم الطاقة للمصانع تدريجياً، وحدد سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ب3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأشار «حنفى» إلى أن القرار الصادر فى 2008 لم يراع الفارق بين مصانع حديد التسليح والصلب ومصانع إنتاج «المسامير» على سبيل المثال، وأنه لم يأخذ فى الاعتبار صناعات أخرى صغيرة ومتوسطة من بينها صناعة الزجاج وبعض أنواع الأسمدة التى لا تستخدم الغاز كمادة خام، موضحاً أن الغرفة تقدمت بطلبين قبل ذلك لتعديل القرار لوزيرى الصناعة السابقين ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلا أنهم لم يتخذوا أية إجراءات بشأن الطلب.
من ناحية أخرى، قال «حنفى»: إن المصانع لا تعترض على زيادة أسعار الطاقة، لكنها ترفض أن يتم ذلك بشكل مفاجئ ودون التشاور مع أصحاب المصالح، لافتاً إلى أن المصانع تضع أسعار الطاقة ضمن تكاليفها الإنتاجية لمدة عام، وأن رفع السعر بشكل مفاجئ يتسبب فى إرباك حسابات جميع المصانع حتى وإن كانت ليست كثيفة الاستهلاك للطاقة.