وكيل "الشورى" عن "النور": رؤية الحكومة للاستثمار غائبة.. وحظر "تصكيك" الأصول السيادية واجب

قال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى عن حزب النور، إن مشروع قانون الصكوك سيكون له مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى.
وأوضح السهرى فى تصريحات صحفية أن القانون يعد أحد آليات التمويل الشرعية ويغنى عن اللجوء للقروض الأجنبية ذات الفوائد الربوية، مشيرا إلى بعض التحفظات حول مشروع القانون، وهى أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التى ستطرح للتمويل من خلال الصكوك، إضافة إلى وضع تعريف محدد للأصول العامة والخاصة للتأكيد على أنه لا مساس بتلك الأصول العامة التى تعد أصولا سيادية لا يمكن السماح ب"تصكيكها"، على حد تعبيره.
وطالب السهري الحكومة بضرورة طرح برنامج عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق أمام ما يثار عن أن الهدف من القانون سد عجز الموازنة العامة للدولة فقط.
كما دعا النائب الحكومة، خلال وضعها اللائحة التنفيذية للقانون، بمراعاة ألا تستغل الصكوك فى عمليات غسل أموال، مطالبا بإرسال قانون الصكوك إلى هيئة كبار علماء الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون وذلك وفقا للدستور الذى اختص الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة ومن بينها المعاملات المالية. ونبه السهرى إلى ضرورة توحيد المذهب الفقهى الذى سيعتمد عليه فى أخذ الآراء الفقهية حول الصكوك، وتوفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على أن تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.