السهري يطالب الحكومة بوضع خطة للمشروعات التي ستطرح للتمويل عن طريق الصكوك قبل إقرار القانون

أكد الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، وعضو حزب النور، أن مشروع قانون الصكوك يعد واحدًا من أهم القوانين التي لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل آلية مهمة من آليات التمويل الشرعية، ويغنى عن اللجوء للقروض الأجنبية، إلا أن هناك بعض التحفظات حول مشروع القانون يجب مراعاتها قبل إقراره، أولاها أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك، إضافة إلى وضع تعريف واضح للأصول العامة والخاصة لتأكيد أنه لا مساس بتلك الأصول العامة، والتي تعد أصولاً سيادية لا يمكن السماح ب"صكها".
وأوضح السهري في تصريحات صحفية، أنه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك، لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك الهدف منه سد عجز في الموازنة العامة للدولة، واستنكر السهري غياب رؤية الحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بخطى عكسية، فكيف يقبل أن تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل أن تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمويل لها؟، لكن لابد من إيجاد رؤية ومشاريع واضحة أولاً قبل البحث عن آليات التمويل، أي لابد من وجود رؤية واضحة ومشاريع قبل آلية التمويل.
ودعا السهري إلى التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمية في ظل تراجع التقييم الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسي بمصر، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى أن تطرح الصكوك المصرية في الأسواق العالمية بأسعار متدنية جدًا.
وطالب السهري بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه في أخذ الآراء الفقهية حول الصكوك، بالإضافة إلى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية في الصكوك من الحرص على أن تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وطالب وكيل مجلس الشورى، الحكومة خلال وضعها اللائحة التنفيذية للقانون، بمراعاة ألا تستغل الصكوك في عمليات غسيل أموال، إضافة إلى إرسال مجلس الشورى قانون الصكوك إلى هيئة كبار علماء الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون، وذلك وفقًا للدستور الذي اختص الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة ويأتي من بينها المعاملات المالية.