وكيل الشورى: مشروع الصكوك يغنى عن اللجوء للقروض.. ونتتحفظ عليه

وصف الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى ممثل حزب النور مشروع قانون الصكوك يعد آلية مهمة من اليات التمويل الشرعية ويغنى عن اللجوء لقروض الاجنبية وله مردود ايجابى على الوضع الاقتصادى المصرى الا ان هناك بعض التحفظات حوله يجب مراعاتها قبل اقراره.
ومن نواقص المشروع، قال سهرى في تصريحات صحفية الثلاثاء انه يجب ان تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التى ستطرح للتمويل من خلال الصكوك اضافة الى وضح تعريف واضح للاصول العامة والخاصة للتأكيد على انه لا مساس بتلك الاصول والتى تعد اصولا سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها.
واضاف انه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق امام ما يثار عن ان قانون الصكوك الهدف منه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة .
واستنكر سهرى غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية مشيرا الى ان الحكومة تسير بخطى عكسية وتساءل كيف يقبل ان تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمول لها ولابد من ايجاد رؤية ومشاريع
واضحة اولا قبل البحث عن اليات التمويل.
ودعا وكيل مجلس الشورى الى التانى فى عملية طرح الصكوك فى السوق العالمى فى ظل تراجع التقيم الائتمانى للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسى بمصر و تأثير ذلك على الوضع الاقتصادى وهو الامر الذى قد يؤدى الى ان تطرح الصكوك المصرية فى الاسواق العالمية
باسعار متدنية جدا.
وطالب بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهى الذى سيعتمد عليه فى اخذ الاراء الفقهية حول الصكوك بالاضافة الى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على ان تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.
ودعا الحكومة الى مراعاة الا تستغل الصكوك فى عمليات غسل اموال اضافة الى ارسال مجلس الشورى قانون الصكوك الى هيئة كبار علماء الازهر لاستطلاع رأيهم حول القانون و ذلك وفقا للدستور الذى اختص الازهر فى الامور المتعلقة بالشريعة و يأتى من بينها المعاملات
المالية.