القمة المصرية القبرصية اليونانية تتفق على تفعيل الربط بين موانىء الدول الثلاث

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، على أن القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس الاحترام المتبادل بين الدول الثلاث والاهتمام والتعاون المشترك وحسن الجوار وتعزيز الشراكات في المجالات المختلفة، قائلًا "لقد اتفقنا على تفعيل الربط بين موانىء مصر وقبرص واليونان وزيادة التعاون السياحي".
وأضاف السيسي، في بيان ألقاه خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب القمة الثلاثية مع نظيره القبرصي نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، "إن هناك تواقفًا كبيرًا في الرؤى فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف المجالات ومنها الطاقة والزراعة والسياحة من أجل توفير المزيد من فرص عمل للشباب".
وشدد على ضرورة التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وفق منهج شامل ومتوازن والتركيز على البعد الأمني للمهاجرين غير الشرعيين.
وفيما يلي نص بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان:
يطيب لي في البداية أن أرحب بفخامة رئيس جمهورية قبرص ودولة رئيس وزراء جمهورية اليونان، اللذين اجتمعت معهما اليوم في إطار تعزيز العلاقات التاريخية الفريدة بين حضارتين أنارتا بالأمس طريق العلم والتعايش المشترك، وتعملان اليوم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
إنه من دواعي سروري أن استقبلكما اليوم في القمة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي بين بلادنا والتي انطلقت قمتها الأولي من مصر في يونيو 2014، وهو أمر يعكس حرصنا على عقد اجتماعات هذه الآلية على مستويات هذه القمة بانتظام بما يمثل نموذجًا إقليميًا لعلاقات التعاون وحسن الجوار باعتباره مدخلًا للحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط بشكل عام.
لاشك أن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع دولتيكما هو أمر طبيعي وامتداد تلقائي لتاريخ طويل من الترابط والتواصل بين شعوبنا، ولا سيما وأن هذا الماضي يحتم علينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل تطوير آلية التعاون الثلاثي بين دولنا بما يضع أساسًا جديدًا لمستقبل يوفر لأبنائنا نموذجًا يسمح بالتعدد، ويرى في الاختلاف رصيدًا للأفكار والمواهب والقدرات، وأنني على ثقة في أن لدينا الإرداة والقدرة على تحقيقه سويًا والتغلب على ما تشهده منطقة المتوسط من تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية.
السيدات والسادة .. لقد عكس اجتماعنا اليوم توافقًا كبيرًا في الرؤى ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق نقلة نوعية في التعاون الثلاثي بمختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة تؤسس لوجه جديد من علاقتنا الاستراتيجية الراسخة عبر تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون بين شعوبنا.
وقد تطرقت مباحثاتنا إلى سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة في عدد من المجالات منها تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتنميتها واستخدامها لصالح شعوبنا والحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للأجيال القادمة ومصدرًا لتأمين الطاقة لها، وذلك إلى جانب المحافظة على البيئة في البحر المتوسط وتفعيل الربط بين موانيء دولنا بالإضافة إلى المشروعات المشتركة التي يتم إقامتها في مجالات الزراعة والسياحة بهدف فرص العمل لشبابنا وضمان حياة كريمة ومستقبل آمن لهم.
وعلى المستوى السياسي والدولي .. فقد تطرقت مناقشتنا البناءة إلى العلاقات الممتدة التي تربط بين مصر والاتحاد والأوروبي، حيث أكدت أن أساس تلك العلاقة هو التعاون الذي يتأسس على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة فضلًا عن الرغبة المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل ما يشهده الشرق الأوسط وشرق المتوسط من توتر وأحداث تدركونها جميعًا.
وفي هذا السياق بحثنا أيضًا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث أكدنا على ضرورة إنهاء معاناة تلك الشعوب ومحاولة استعادة الاستقرار في المنطقة اتساقًا مع القواعد الراسخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما اتفقنا على الأولوية التي تحتلها حاليًا قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين.
وقد استمعت خلال مباحثاتنا البناءة مع فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء باهتمام بالغ لرؤيتهما لهذا الموضوع، وأكدت لهما على رؤيتنا تجاه تلك القضية والتي تقوم على أهمية أن يتم التعامل مع هذه الظاهرة في إطار منهج شامل ومتوازن لا يركز فقط على البعد الأمني وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما يركز على قضايا تنظيم الهجرة الشرعية كالهجرة الموسمية وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات إلى جانب دعم التمنية في دول المصدر والعبور.
وتظل القضية الفلسطينية حاضرة في هذا المحفل، والتي نتفق جميعًا على أهمية التوصل لحل عادل وشامل لها يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يوفر واقعًا جديدًا للمنطقة ويساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف مضاعفة جهودها من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين.
كما أعربت خلال مباحثاتنا اليوم، عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق كافة القبارصة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أرحب مجددًا بصديقي السيد رئيس قبرص والسيد رئيس وزراء اليونان في مصر، وأؤكد مرة أخرى حرص مصر على مواصلة التنسيق فيما بيننا وبين وزاراتنا المعنية والقطاع الخاص بدولنا لنضمن تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعًا رغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.