مؤتمر زراعي يطالب بتفعيل 5 قوانين أصدرها الرئيس تحقق التنمية المستدامة

أكد مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة في مصر" في ختام اجتماعه الذي عقد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مساء أمس، على ضرورة تفعيل تنفيذ 5 قوانين وتشريعات زراعية أصدرها رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس النواب.
وقال البيان الختامي للمؤتمر، إن القوانين التي صدرت ولم يتم تفعيلها تتمثل في الزراعة التعاقدية، والتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين، وتعديل قانون التعاون الزراعي والقانون الخاص بانضمام مصر إلى عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوسوف).
وقال الدكتور سعد نصار رئيس جلسة الحوار الخاصة بمناقشة الإطار التشريعي والقانوني، إن المؤتمر أكد على ضرورة العمل على سرعة إصدار مشروعات القوانين والتشريعات الزراعية المعروضة على مجلس الوزراء ومجلس النواب وعلى رأسها قانون الأمان الحيوي وقانون الصيد والأحياء المائية والمزارع السمكية وقانون النقابة الموحدة العامة المهنية للفلاحين، وقانون البنك الزراعي، وقانون معاشات الفلاحين، فضلا عن تدعيم المؤسسات الزراعية بما يسمح لها بالقيام بدور أكثر فعالية في التنمية الزراعية المستدامة وتشمل تلك المؤسسات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والائتمان والتسويق الزراعي والتعاونيات والاتحادات والمجالس النوعية الزراعية.