«الزراعة»: عرض 21 قانونا على البرلمان منها قانون لمنع «التعديات»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن هناك 21 قانونًا زراعيا ستعرض على البرلمان لمراجعتها وتفعيل بنودها طبقًا للدستور لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشي للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين.
وأكدت المصادر ل"التحرير" أن على رأسها، قانونا يجرم التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
وأضافت المصادر أن هناك قوانين صدر لها قرار جمهوري تحتاج لمراجعة، وهي قانون صندوق التكافل الزراعي، والتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون التعاون الزراعي، وقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وقانون الإصلاح الزراعي.
وتابعت بأن هناك قوانين تحتاج لمراجعة أيضًا، وهي قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانونا مركزى البحوث الزراعية والصحراء، وقانون الزراعات التعاقدية و"حماية الأصناف النباتية"، صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وقانون الاتحاد المصري لمنتجي الألبان، والأمان الحيوي ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وقانون معاشات الفلاحين.