"إعلان بيروت" يطالب بتخفيف القيود المفروضة على تجارة التبغ

طالب رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان نصر عبدالعزيز بضرورة البدء في تخفيف القيود المفروضة على كل أنواع التجارة المشروعة بما فيها التبغ، لمواجهة عمليات التهريب وتعظيم الدخل العائد لخزينة الدولة.
وفي تصريحات له في أعقاب الاجتماع الأول الذي استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مقرها بالحدث، الخميس الماضي، بمشاركة وفود رسمية لمؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، قال عبدالعزيز، إن إعلان بيروت الصادر عن هذا الاجتماع، أكد أهمية الالتفات إلى تطوير صناعة التبغ في تلك الدول وتخفيف القيود القانونية والجمركية التي يتم فرضها على منتجات تلك الصناعة استنادًا إلى حجم العوائد المالية التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل للخزانة العامة لبعض تلك الدول.
وأكد عبدالعزيز، الذي ترأٍس وفد مصر في الاجتماع، أن الهدف من عقد لقاء "الريجي" هو مواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تلحق بهذا القطاع المدعوم من الدولة، مشيرًا إلى أن بنود الإعلان ألمحت إلى الحاجة لإصدار حزمة من التشريعات القانونية والاجرائية لتعزيز صناعة التبغ، مشيرًا إلى أن تلك الصناعة في دولة مثل مصر تضخ ما يقرب من 42 مليار جنيه سنويا لخزينة الدولة، وهو يمثل القطاع الأكثر تمويلًا للموازنة العامة بعد دخل قناة السويس.
وقال إن البيان اعتبر أن استمرار استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية سيؤدي إلى سوابق خطيرة بدأت بوادرها تلوح في الأفق، موضحا أن تلك القيود أدت بالفعل إلى إنشاء تحالفات غير شرعية بين التهريب والإرهاب، حيث كشفت التقارير الأمنية إلى العلاقة الوطيدة بين التهريب والإرهاب في كثير من عمليات الضبط التي تمت عبر الحدود.
كان الإعلان الذي شارك في صياغته الوفود الرسمية المشاركة من الدول ال4 حذر من خطورة فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ، معتبرًا أن هذا سيخلق دوافع للتجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، والتي ستؤدي بدورها إلى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليًا من منتجات التبغ القانونية المشروعة.