وزير التموين: مصر لن تتعرض لمجاعة.. والصادرات الغذائية ارتفعت 25٪

قال وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة، إن الحكومة الآن تعمل بشكل متكامل وليس "في جزر منعزلة" كما كانت في السابق، وتشكل لجان وزارية مع الوزارات المختلفة لمواجهة الملفات الشائكة.
وأشار إلى أن أهم هذه المشكلات تتمثل في منظومة الدعم، التي تم اتخاذ إجراءات جديدة فيها وبدأت الوزارة بملف الخبز، الذي سيتم الانتهاء من 15 محافظة تطبق المنظومة الجديدة مع نهاية الشهر الجاري، موضحا أنه تم بدء المنظومة الجديدة في محافظتي القاهرة والإسكندرية اليوم.
وأضاف عودة، خلال الاحتفال العالمي لحقوق المستهلك، أن الوزارة تتبنى مبادرة أفضل منتج لأكرم شعب، بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل المحلات الكبرى والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 15 و20٪ علي السع مقارنة بأسعار السوق الحر
وقال عودة إن "الذين يتحدثون عن أن مصر ستتعرض لمجاعة واهمون"، موضحا أن الصادرات من السلع الغذائية ارتفعت خلال ال 6 أشهر الماضية بنسبة 25٪.
وأشار إلى أن الموطن والمستهلك البسيط هو محور اهتمام الدولة، والشعب بعد الثورة لا يسمح لأحد بان يجور على حقوقه، لافتا إلى أن الوزارة تقابلها العديد من المشكلات لكنها ستغلب عليها.
وأضاف عودة "تلقينا عروضا عربية ب 5 مليارات جنيه لإنشاء 150 صومعة"، موضحا أنه تم تحويل 68 شونة ترابية إلى شون أسمنتية، والافتتاح سيتم خلال 45 يوما.
وقال عودة إن السبب الأساسى فى أزمة السولار هى قصور التوزيع والرقابة، وعلى مدار الأسابيع الخمس الماضية تم ضخ كميات كبيرة ومع ذلك الأزمة مستمرة بالإضافة إلى مشكلة النقل.
ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز أخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوجود ممارسات احتكارية لشركات الأسمنت، حيث قامت بعض الشركات بخفض الإنتاج من 30 إلى 40٪، الأمر الذي تسبب في خفض الأسعار بواقع 200 لكل طن حيث وصل السعر إلى أكثر من 800 جنيه للطن، وينتظر التحقيقات الأولية لاتخاذ الإجرات المناسبة لهذه المخالفات.
وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة عليا لمراقبة الأسواق تضم مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الصادرات والواردات وقطاع التجارة الداخلية ووزارة الصحة ومباحث التموين لمراقبة المنتج ومصانع التعبئة، ضد رفع الأسعار والتعامل مع التجار المخالفين لمنع أي ممارسات احتكارية قد تحدث مستقبلا مثلما حدث مع شركات الاتصالات.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون حماية المستهلك الجديد شمل 90 مادة للحفاظ على حقوق المستهلك ومواكبة تطورات الأسواق، لافتا إلى أن الجهاز استقبل 18 ألف شكوى من المواطنين، شملت جميع السلع الغيذائية وغير الغذائية بقيمة 184 مليون جنيه، وقام الجهاز بحلها ورد حقوق المستهلكين.