بدأت 4 جهات دولية وإقليمية وحكومية في إعداد دراسة استكشافية عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر وذلك لتحديد القضايا والفرص التي تحدد الأولويات في إدارة السواحل الشمالية بمصر وتوعية المسئولين ومتخذي القرار عن أهمية وفائدة إيجاد خطة للإدارة المتكاملة على طول سواحل البحر المتوسط. يشارك فى المشروع كلا من مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية، وارتفاع سطح البحر بأسلوب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ACCNDP)، والذي يتم تمويله من قبل وزارة الري والموارد المائية بمصر (MWRI)، المرفق البيئي العالمي (GEF)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، والذى بدأ بعقد ورشة عمل، تحت رعاية الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمدير الوطني للمشروع، وبمشاركة المهندس أحمد فتحي، رئيس هيئة حماية الشواطيء، والدكتور محمد بيومي، بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وحضرها 60 مشاركا من مختلف الوزرات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية والجامعات، والتى تأتي كأحد الأنشطة الرئيسية الخاصة بإعداد الدراسة حيث يعد المبدأ التشاركي والتشاوري مع كل الجهات ذات الصلة أمرا حتميا. وتهدف الدراسة الاستكشافية، إلي تحديد القضايا والتحديات والفرص بالمنطقة الساحلية والتي ستحدد الأولويات في إدارة السواحل الشمالية بمصر وكذلك توعية المسئولين ومتخذي القرار المنوط بهم هذا الأمر عن أهمية وفائدة إيجاد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الشمالية بمصر على طول سواحل البحر المتوسط. وستسهم هذه الدراسة في الفهم الشامل للمنطقة الساحلية وإشراك المؤسسات والهيئات في تعريف القضايا والتحديات والفرص بالمنطقة الساحلية. وأكدت ورشة العمل، فى توصياتها، أن الساحل الشمالي لمصر يواجه تحديات كبيرة من شأنها إعاقة تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تضارب المسئوليات والإهتمامات بين الكثيرمن المستخدمين، والتدهور البيئي الحاد، وتلوث المياة وتدهور الأوضاع الإجتماعية وتأثير التغيرات المناخية، والحاجة للتخطيط على المدى البعيد للمناطق الساحلية وتحسين القدرات المؤسسية الموجودة حاليا. يتوقع أن تتلخلص مخرجات الدراسة فى تقسيم السواحل المصرية على البحر المتوسط لوحدات متجانسة، وتقييم القضايا الراهنة والمستقبلية لوحدات الإدارة الساحلية ، واعداد قاعدة بيانات بنظم المعلومات الجغرافية مع امكانية الوصول اليها عبر شبكة الإنترنت، وأشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين ومتخذي القرار وذلك من خلال ورش العمل ووسائل الاتصال (الكتيبات والموقع على شبكة الانترنت). ويتم تنفيذ الدراسة لصالح وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع مجموعة من العلميين والخبراء من (IH Cantabria) وهو مركز أبحاث إسباني لديه خبرات طويلة وعالمية في مجال إدارة المناطق الساحلية والهندسة الساحلية وشركة انفايرونكس وهي شركة مصرية لديها خبرة طويلة في مجال وضع السياسات والنظم البيئية، وكذا التطوير المؤسسي وبناء القدرات.