أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة، وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية، بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ ومواجهة التحديات العديدة التي تتعرض لها، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية التى نشهدها والتى قد تؤدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة. وقام قنديل أثناء افتتاحه لورشة عمل "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس المصري بطرح رؤية وزارة الموارد المائية والرى تجاه المشاكل التي تواجه تنمية الساحل الشمالي لمصر، والأسلوب الذى تقترحه الوزارة من خلال الخطوط الإرشادية التي سيتم مناقشتها في ورشة العمل للنظر إلى خطط التنمية المستقبلية لتعظيم استخدام كافة موارد المناطق الساحلية والحفاظ على شواطئ البلاد من مخاطر التآكل وحماية حياة المصريين. وأعرب د.قنديل عن شكره وتقديره للحكومة الهولندية بصفة عامة على دعمها المستمر لوزارة الموارد المائية والري، وللمجلس الاستشارى المصري الهولندي بصفة خاصة، لتناوله الدائم للموضوعات ذات الأهمية الكبيرة للوزارة من أجل تنمية وتحسين إدارة الموارد المائية. وشارك فى الورشة كل من الدكتورة سامية الجندي أمين عام المجلس الإستشاري المصري الهولندي، وممثلي الجهات الدولية والوزارات والمحافظات المعنية والجمعيات الأهلية، وقيادات الوزارة. جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تتمتع بسواحل بحرية تزيد أطوالها عن الثلاثة آلاف كيلو متر وهي سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر، وتمثل هذه السواحل ثروة قومية هائلة مما يستلزم حماتيها وتنميتها والحفاظ عليها، وهو ما تقوم به وزارة الموارد المائية والرى على مدار أكثر من ربع قرن بهدف حماية الشواطئ ومواجهة ظاهرة النحر والتآكل والتي كانت تهدد استقرارها وذلك من خلال التخطيط الشامل والمتكامل والذي يتمشي ومشروعات التنمية الاقتصادية الاجتماعية.