بلغاريا تحظر النقاب في مواجهة صعود تيار سلفي على أراضيها

أقر البرلمان البلغاري اليوم الجمعة، قانونًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بلغاريا ثالث دولة اوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعًا من هذا النوع بينما تشهد صعودًا لتيار سلفي على اراضيها.
والقانون الجديد "يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيًا او كليًا في الاماكن العامة"، الا اذا كان ذلك لاسباب صحية او تتطلبها المهنة، واعفيت المساجد من هذا المنع.
والعقوبات المقررة على من يخالف هذا القانون هي غرامة قدرها مئتي ليفا (مئة يورو) للمخالفة للمرة الاولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية.
استقبت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في ابريل الماضي حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار، وتبنت اربع مدن اخرى نصوصًا مماثلة له بعد ذلك.
يشكل المسلمون ومعظمهم اصولهم تركية او من غجر الروما 13 بالمئة من سكان بلغاريا ذات الغالبية الارثوذكسية، ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل احمد موسى.
وادى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الاقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" الذي اتهم الاحزاب الاخرى "بنشر التعصب الديني"، وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.
من جهة اخرى، استفادت حكومة الاقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب "الجبهة الوطنية" القومي الذي قدم مشروع القانون.
وكانت مسودة القانون تنص اولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.
جدير بالذكر ظهر النقاب الذي لم يكن رائجًا بين الاقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات في بازاردجيك منطقة غجر الروما (وسط) معقل احمد موسى الذي اعلن نفسه امامًا وصدر عليه حكم إثر ادانته بالدعاية الاسلامية المتطرفة، وقد انتشر في بلدات اخرى بعد ذلك.