وفد لجنة "فينسيا" يشارك في الاجتماع الأول لإعداد قانون الجمعيات الأهلية

يلتقي، اليوم، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بوفد اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، والمعروفة باسم "لجنة فينسيا"، والتي تضم في عضويتها رئيس المحكمة الدستورية المجرية بيتربيرولاي، العضو البارز باللجنة، وسيمونا منغيتي نائب أمين اللجنة، لإجراء محادثات مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقوم الوزارة بإعداده.
وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن الوفد الأوروبي سيحضر الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وذلك لتبادل الأراء بشأنه، بما يسهم في أن يخرج مشروع القانون متفقا مع المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وكفالة حق التعبير وإبداء الرأي وتدعيم الممارسة الديمقراطية.
وأضاف عبد الخالق أن المستشار احمد مكي اتفق مع ستافروس لامبرنديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعهما معا، على تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال دعم حقوق الإنسان، كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة "فينسيا" لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم "لجنة فينسيا"، تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية، وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال آليات، أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان، لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات.