"العدل" توقع برتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبى

أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزارة العدل، أنه تم الاتفاق بين السيد ستافروس لامبرنديس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المستشار أحمد مكي - وزير العدل على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال دعم حقوق الإنسان.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على مخاطبه لجنة فينسيا لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم (لجنة فينسيا) تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية.
وأشار إلى أن تلك اللجنة تعمل على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات.
وأوضح بأنه في أطار هذا التعاون سوف يقوم وفد من لجنة فينسيا يضم رئيس المحكمة الدستورية المجرية السيد / بيتربيرولاي – العضو البارز باللجنة والسيدة / سيمونا منغيتي – نائب أمين اللجنة بزيارة القاهرة غدًا الاثنين لإجراء محادثات مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقوم بإعداده الوزارة، وسوف يحضر الاجتماع الأول للجنة، إعداد مشروع ذلك القانون، حيث يقومان بتبادل الآراء بشأنه بما يسهم في أن يخرج مشروع القانون متفقًا مع المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وكفالة حق التعبير وإبداء الرأي وتدعيم الممارسة الديمقراطية.