التقى المستشار أحمد مكي، وزير العدل اليوم، ستافروس لامبرنديس المبعوث الخاص للاتحاد الأوربى لحقوق الإنسان، وتم الاتفاق خلال الزيارة على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأروبى فى مجال دعم حقوق الإنسان. كما تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على مخاطبه اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا) لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين فى صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المشورة والدعم الفنى فى هذا المجال. يذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم ( لجنة فينسيا ) تضم فى عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوربى بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأروبية وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفنى للبلدان لوضع التشريعات التى تتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات.