"برلمانية الحركة الوطنية" تطالب بملاحقة المتورطين في حادث "رشيد"

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن أزمة الهجرة غير الشرعية من الملفات التي تؤرق نواب البرلمان خاصة بعد غرق مركب رشيد في حادث مأساوي تسبب في مقتل وإصابة العشرات إثر محاولاتهم الهجرة خارج البلاد بشكل عشوائي.
وقال "بدراوى" فى بيان، إن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الاخير طالما أن أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية بعيدة عن طرح رؤى وأفكار يمكن لها أن تعالج تلك القضية الأزلية التي تتكرر على فترات متقاربة.
وأضاف أن الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون للهجرة غير الشرعية لردع كل من يرتكب تلك الجريمة خلال 40 يوماً والنواب بدورهم يجهزون مشروعات قوانين أخرى حول ذات الشأن حتي يمكن الوصول إلى أفضل السبل للتصدي لتلك الظاهرة.
وتابع: الأمرلا ينبغي أن يقتصر علي وضع القوانين والتشريعات فقط بل ينبغي أيضاً أن يكون لدينا بحث استراتيجي عميق حول أسباب الظاهرة من الجانب الاجتماعي والنفسي الذي يدفع بأولادنا إلي أن يلقوا بأنفسهم إلي التهلكة فلا يمكن لنا أن نركز على سن التشريعات وتجريم وتغليظ العقوبات دون البحث في أغوار الأزمة وصولاً لحلول منطقية تمنع الجريمة من أساسها وتقنع الشباب وتحتوي طموحاتهم ورغبتهم في تحقيق غد أفضل لحياتهم وحياه أسرهم.
وقال "بدراوي" إن كل من يشارك في ارتكاب تلك الجريمة إثم ويقدم على فعل مجرم بالقانون إلا أنه في الأساس مواطن ليس لديه أي ميول إجرامية وأن رغبته في البحث عن حياه أفضل هي الدافع الذي يقوده إلى تلك النهايات المأساوية لذا فنحن في حاجة ماسة إلى وضع برامج اجتماعية وتوفير فرص عمل مناسبة وبيئة حياتية صحية واحتواء واحتضان من جانب صناع القرار لهموم الشباب ومشاكلهم.
وأضاف على الدولة والحكومة أن تعي أنها أمام مشكلة يجب علاجها من الجذور قبل التفكير في فرض العقوبة أو تغليظها.
وطالب "بدراوي" بإجراء تحقيق موسع حول كارثة غرق مركب رشيد وملاحقة المتورطين والمتسببين فيها ومحاسبتهم وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن لحماية الشباب من الوقوع فريسة في أيدي سماسرة الهجرة غير الشرعية وحمايتهم من براثن أحلام وطموحات تفوق الإمكانيات المتاحة والتي تعد سبباً رئيسياً يدفع بهم إلى المجهول.