قال محمد رشاد، محامي أسر شهداء مجزرة بورسعيد ل"الوطن"، إن المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية تمكن هيئة محكمة الجنايات من إصدار حكمها بالإعدام في حال عدم وصول رد هيئة الإفتاء بشأن الحكم خلال عشرة أيام من إرساله، موضحا أن المحكمة أحالت أوراق الواحد وعشرين مهتما في 26 يناير الماضي مما يعني أن الرد من المفترض أن يكون وصل محكمة جنايات الإسماعلية منذ شهر ونصف، مؤكداً أن المحكمة وفقاً للقانون تملك الحكم على المتهمين في جلسة السبت دون النظر لرأي دار الإفتاء.