بعد أن ارسلت المحكمة قضية مجزرة بورسعيد للافتاء.. إعدام21 متهماً ثاني أكبر قضية ينظرها المفتي

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما تاريخيا بإعدام 21 متهما فى أحداث بورسعيد وإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى مع تحديد يوم 9 مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم بصورة نهائية بعد إبداء المفتى لرأيه، فمن المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام ، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها ، وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذا للمادة " 2\ 381 " من قانون الاجراءات الجنائية

وأكدت دار الافتاء المصرية أن قضية مذبحة بورسعيد والتي تم الحكم فيها بإحالة 21 متهما إلي فضيلة المفتي تعد ثاني اكبر قضية ينظرها المفتي من حيث عدد المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام، وقال مصدر مسئول بالدار إن أكبر قضية نظرها المفتي في قضايا الإعدام كان في عام 2009 في قضية وادي النطرون حيث حكم بإعدام 24 متهماً من المتهمين في القضية المعروفة بمجزرة الوادي الفارغ بالبحيرة، والتي راح ضحيتها 11 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بين طرفين، عقب نشوب نزاع بينهما علي ملكية 1500 فدان.

فيما اوضح د.أشرف فهمي مستشار مفتي الجمهورية أن متوسط عدد القضايا التي ينظرها المفتي في العام يصل إلي 150 قضية تقريبا وانه في العام الماضي شهدت دار الافتاء زيادة في عدد قضايا الاعدام المعروضة علي المفتي حيث بلغت 204 قضايا.
وحول رفض المفتي من قبل لقضايا أعدام وقبول الرفض قال فهمي في العام الماضي وافق فضيلة المفتي علي 192 قضية إعدام من أصل 204 قضايا تم عرضها عليه، فيما رفض 9 قضايا إعدام، في حين فوض الرأي للمحكمة في 3 قضايا إعدام، وتنوعت القضايا ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة، وقد أبدي فضيلة المفتي الرأي الشرعي في الغالب، مشيرا إلي ان المحكمة فيب الغلب تأخذ برأي فضيلة المفتي في قضايا العدام سواء بالقبول أو الرفض.
أضاف أن قضايا الإعدام التي يتم إحالتها إلي مفتي الجمهورية لا يحكم فيها بالإعدام بشكل نهائي إلا بعد مرور أربع مراحل، ولا تصدر الفتوي بالإعدام من خلال المفتي فقط، وإنما يعونه في ذلك هيئة عليا مكونة ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
وأوضح أنه بعد استلام ملف القضية يتم تحديد موعد تسليم القضية إلي الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام علي الأكثر، للحفاظ علي سرية ما أفتي به المفتي، ويحذر إفشاء هذه السرية لأي جهة كانت، حيث يتم وضع القضية كاملة في خزينة دار الإفتاء المصرية المعدة لذلك عن طريق مكتب فضيلة المفتي، ولا تخرج القضية إلا عند حضور المستشار المختص، بعد ذلك يتم تسليم التقرير النهائي من السادة المستشارين إلي مدير مكتب فضيلة المفتي، الذي يضعه بدوره في الخزينة المعدة لذلك ؛ من أجل عرضه علي فضيلة المفتي ؛ لإبداء الرأي النهائي في القضية و التوقيع علي التقرير. وحول هذا الأمر أكد مصدر مسئول بدار الإفتاء أن رأي المفتي في قضايا الإعدام استشاري تسترشد به المحكمة كي تطمئن لحكم الإعدام الذي أصدرته.
ويوضح أشرف فهمي مستشار مفتي الجمهورية أن قضايا الإعدام التي يتم إحالتها إلي مفتي الجمهورية لا يحكم فيها بالإعدام بشكل نهائي إلا بعد مرور أربع مراحل، ولا تصدر الفتوي بالإعدام من خلال المفتي فقط، وإنما تعاونه في ذلك هيئة عليا مكونة من ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
وأوضح أن أوراق قضية الإعدام تمر بأربع مراحل هي مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلي التسليم.
ولفت إلي أنه في مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي يقوم المفتي بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها: فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهي حتماً ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعاً عن النبي صلي الله عليه وسلم: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتي يقتص منه، مشيرة إلي أنه في مرحلة التكييف الشرعي والقانوني بقوم بمعاونة المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حداً أو تعزيراً أو قصاصاً أو لا.
وأضاف: إنه نظراً لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظراً للسرية التامة المحاطة بالقضية، ثم بعد ذلك يقوم السادة المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي، لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يتم تسلم قضية الإعدام إلا باستكمال أوراقها التي تتضمن محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت، ومحضر الجلسة، وتقرير الطب الشرعي، وتقرير المعمل الفني، ومذكرة محكمة النقض «في حالة إعادة القضية من محكمة النقض» موضحة أنه وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يتم رفض استلام القضية، ويتم رجوعها بالكامل إلي المحكمة حتي يتم استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخري لدار الإفتاء المصرية.
وأضافت أنه بعد استلام ملف القضية يتم تحديد موعد تسليم القضية إلي الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام علي الأكثر، للحفاظ علي سرية ما أفتي به المفتي، ويحذر إفشاء موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام علي الأكثر، للحفاظ علي سرية ما أفتي به المفتي، ويحذر إفشاء هذه السرية لأي جهة كانت، حيث يتم وضع القضية كاملة في خزينة دار الإفتاء المصرية المعدة لذلك عن طريق مكتب فضيلة المفتي، ولا تخرج القضية إلا عند حضور المستشار المختص، بعد ذلك يتم تسليم التقرير النهائي من السادة المستشارين إلي مدير مكتب فضيلة المفتي، الذي يضعه بدوره في الخزينة المعدة لذلك، من أجل عرضه علي فضيلة المفتي، لإبداء الرأي النهائية في القضية والتوقيع علي التقرير.
وأوضحت الدار أنه بعد توقيع المفتي علي التقرير واعتماده بالخاتم المخصص للمفتي وخاتم الجمهورية أيضاً يتم تصوير هذا التقرير صورة ضوئية، ويوضع منه نسخة علي جهاز الكمبيوتر، ونسخة ورقية مسجلة بالسجل الخاص بقضايا الإعدام بالدار ونسخة بالماسح الضوئي يتم تخزينها علي القرص الصلب لحفظ تراث دار الإفتاء، بالإضافة إلي النسخة المكتوبة بخط السيد المستشار والموقعة منه والتي يتم حفظها بالملف الخاص بالتقارير، ويظل ملف القضية والتقرير المعتمد من فضيلة المفتي بالخزينة الموجودة بمكتب فضيلة المفتي، حتي يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفاً، ومعه خطاب من السيد المستشار رئيس المحكمة مدون اسم المندوب، لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من فضيلة المفتي بعد التأكد من شخصيته وذلك بعد التوقيع في الدفتر الخاص باستلام القضايا أمام الموظف المختص.
ولفتت إلي أنه يمكن أن تقوم دار الإفتاء بتسليم القضية للسيد المستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية، خاصة إذا حدث أي شك في المندوب أو في تسلسل الخطوات السابقة.

تصوير: كريم أحمد