تقرير حقوقي: "المرأة" تواجه الإرهاب الجنسي والتهميش في مصر وليبيا.. ونساء تونس انتزعن حقوقهن

التحرش والاغتصاب المتكرر في مصر يعكسان حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد.. والمرأة الليبية تناضل لضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع "نظرة للدراسات النسوية"، ومؤسسة المرأة الجديدة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الاثنين، ضمن جلسات الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، مداخلة شفهية حول أوضاع النساء في دول الشمال الأفريقي.
المداخلة استعرضت مدى قدرة المرأة العربية في كل من مصر وتونس وليبيا على ممارسة حقوقهن، ومدى مشاركتها في صياغة واقع ومستقبل تلك البلاد، والتي جاءت تعليقا على التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي ناقش حالة حقوق لإنسان في العالم.
واعتبرت المنظمات الأربع في تقريرها أن التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص، و في جميع الحالات، لم تتخذ سلطات الدولة أية إجراءات لمنع تلك الاعتداءات أو محاسبة هؤلاء المسئولين عنها.
وبدلا من محاسبة المسؤولين عنها، أصدر رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان تصريحات تدين تلك الاعتداءات على النساء أنفسهن، وقالت المنظمات إن فشل السلطات في تحمل مسؤوليتها عن تأمين الأماكن العامة للنساء، قد تسبب في تهميشهن وتقييد مشاركتهن في التظاهرات والشؤون العامة.
وعن ليبيا أشارت المداخلة إلى أن المرأة الليبية لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية، وضمان وجود أحكام دستورية تدعم وتحمي المساواة بين الجنسين وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس، الأمر الذي نجحت مؤخرا فيه المرأة في تونس، حيث تم إدراج إشارات مباشرة في المسودة الأخيرة من الدستور التونسي – على خلاف النسخة السابقة – تؤكد مسئولية الدولة في حماية حقوق المرأة، وتؤكد على المساواة بين الجنسين.
وطالبت المداخلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة في البلاد التي تمر بفترات انتقالية، والتحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات وكبشر.