أكدت مجموعة من المراكز الحقوقية خلال مشاركتها في جلسات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أن تعرض النساء للتحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها بلاد الربيع العربي في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام. و شددت المراكز خلال مداخلتها في المجلس علي أن السلطات العربية لم تتخذ أية إجراءات لمنع تلك الاعتداءات أو محاسبة هؤلاء المسئولين عنها، وبدلاً من ذلك، أصدر رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان في مصر تصريحات تدين تلك الاعتداءات على النساء أنفسهن. وحملت المراكز الحكومة مسئولية حماية النساء في الأماكن العامة و أماكن التظاهرات بشكل خاص، كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة في البلاد التي تمر بفترات انتقالية والتحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات . وعن ليبيا أشارت المداخلة إلى أن المرأة الليبية لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية، وضمان وجود أحكام دستورية تدعم وتحمي المساواة بين الجنسين وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس. وأضافت المراكز أن الأمر المرأة في تونس نجحت مؤخرا في الحصول علي بعض حقوقها، حيث تم إدراج إشارات مباشرة في المسودة الأخيرة من الدستور التونسي – على خلاف النسخة السابقة – تؤكد مسئولية الدولة في حماية حقوق المرأة، وتؤكد على المساواة بين الجنسين. و شارك في الجلسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات.