وقفة لعمال "أوراسكوم للإنشاء" احتجاجا على قرار الحكومة بدفع ضرائب بأثر رجعي

نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للإنشاء، وفقة احتجاجية أمام مقر الشركة على كورنيش النيل، ضد ما أسموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة، من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر.
وقال العاملون بالشركة، إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة، ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تتطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات، عن صفقة نفذت منذ سنوات.
وأشاورا إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها، والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية.
وقال المهندس أشرف خيري، نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية، المملوك للشركة، إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها، ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع، مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي، وفي إطار القانون، لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها، حتى لايشردوا هم وأسرهم.
كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي، بضرورة عقد جلسة طارئة، مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا، حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع، وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد خيري أن التعنت في المواقف لن يكون ضحيته إلا الموظفين والعاملين بالشركة، حيث أنه ليس من مصلحة أحد، لا الدولة ولا غيرها، إغلاق الشركة أو سجن رئيسها أو تشريد العاملين بها، بل على العكس، سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والاقتصاد القومي، حيث تعد مجموعة شركات "أوراسكوم"، وجميع شركات عائلة ساويرس، من أكبر الشركات في مصر، والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة.