نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للإنشاء وفقة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر الشركة على كورنيش النيل، ضد ما سموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر. وقال العاملون بالشركة - في تصريحات صحفية: إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تتطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات. وأشاورا إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية. وقال المهندس أشرف خيري، نائب مدير إدارة أحد المشروعات المملوكة للشركة: إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها، ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع، مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي في إطار القانون لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها حتى لا يشردوا وأسرهم. كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بضرورة عقد جلسة طارئة مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.