مصادر: شخصيات اقتصادية تتدخل لدى الحكومة لحل أزمة "أوراسكوم للإنشاء"

قالت مصادر قريبة من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن أزمة الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب كانت قد اقتربت من الحل خلال الفترة الماضية، لكن بسبب قانونية موقف الشركة وسلامة تعاملاتها، لجأت الحكومة إلى تسريب خبر غير مؤكد عن منع كل من أنسى ساويرس وناصف ساويرس من السفر على خلفية هذا الخلاف يبدو أنه لجس نبض السوق.
وأضافت المصادر أن هذا دفع وزارة المالية إلى تحصين موظفيها وتحويل الملف إلى التهرب الضريبى كإجراء احترازى، رغم أن المفاوضات مازالت مستمرة ولم تنته بعد، مشيرة إلى أن الخلاف على 4.7 مليار جنيه وليس 14 مليار جنيه كما يتردد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصيات بارزة حالية تتدخل لدى الحكومة فى محاولة لعودة المفاوضات بين آل ساويس ومصلحة الضرائب، للوصول إلى نقطة اتفاق، خصوصا وأن المفاوضات كانت قد وصلت إلى نقاط إيجابية ويمكن التوصل لتسوية عادلة للطرفين.
وكان أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى للشركة قال إن الشركة تقدمت قبل أسبوعين بطعن مباشر ضد مصلحة الضرائب إلى لجنة الطعن المختصة على مطالبة المصلحة بضرائب قيمتها 4.7 مليار جنيه.
وتلقى المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين طلب الشركة، وكان من المقرر قيام المصلحة بإحالته للجنة المختصة بعد دراسته، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد عبد الغنى أن لجنة الطعن هى لجنة محايدة تماما تضم رئيس محكمة ومستشار وعضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى عضوين آخرين من المحاسبين القانونيين، لافتا إلى أن الشركة كانت ترغب فى إحالة القضية لهذه اللجنة للبت فيها، نافيا وجود أى مؤشرات على إحالة القضية لنيابة التهرب الضريبى، حيث توقفت المفاوضات عند هذا الحد.
ورفض عبد الغنى الإفصاح عن الخطوات القانونية التى ستتخذها الشركة خلال الأيام المقبلة، عقب إحالة القضية للنيابة ومنع آل ساويرس من السفر، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتلق الشركة أى إخطار رسمى يفيد بهذه الخطوات، وتم التعرف عليها من خلال الصحف ومواقع الإنترنت، لافتا إلى أن موقف الشركة سيتحدد عقب تلقيها إخطارات رسمية.