"أزمة أوراسكوم " .. رئيس الضرائب : المصحلة استنفدت جميع وسائل التفاوض .. والشركة ترد : لم نتهرب وناصف ساويرس ليس على قوائم الممنوعين من السفر

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة"، بعدما أجرت مفاوضات معها لمدة 6 شهور .
وأضاف عمر أن الشركة امتنعت عن دفع 14 مليار جنيه رغم ما حققته من صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.
وأوضح أن المصلحة لديها رغبة جادة في عدم الدخول في نزاعات وتريد تحصيل حق الدولة، مشيرا إلى أن الصفقة التي تمت هي عملية بيع أصل بالكامل، وليس مجرد طرح أسهم في البورصة، وبالتالي تخضع للضريبة.
ولفت إلى أنه من حق الخزانة العامة للدولة تحصيل 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.
فى الوقت نفسه أكدت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أنها لم تتهرب من الضرائب فى القضية التى تتناولها وسائل الإعلام حول تهربها من دفع 14 مليار جنيه والتي كان أشار إليها الرئيس محمد مرسى فى أكتوبر الماضى.
وأعلنت الشركة - فى بيان لها أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية - أنها لم تتلق أية إخطارات من أيه جهة بخصوص وضع كل من رئيس مجلس الإدارة السابق أنسى ساويرس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى ناصف أنسى ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر.
وأوضحت أنه لم يصلها أية مخاطبة ضريبية من مصلحة الضرائب إلا بقيمة 4.7 مليار جنيه بموجب نموذج 19 ضرائب و"المطعون عليه".
وأكدت الشركة أنها التزمت بنص صحيح القانون الذى يمنح الشركة إعفاء ضريبيا قانونا من سداد هذه الضريبة وذلك بموجب الفقرة الثامنة من المادة رقم 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، كما قامت إدارة الشركة بالطعن على النموذج رقم (19) ضرائب فى الميعاد القانونى للطعن أمام لجان الطعن الداخلية بمصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أنها قامت بتاريخ 13 يناير الماضى بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن وفقا للفقرة الثالثة من المادة (119) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تجيز للممول اتخاذ إجراءات الطعن المباشر أمام لجنة الطعن.
وتؤكد إدارة الشركة أن الموضوع مازال منظورا أمام لجنة الطعن المباشر ولم يتم البت فيه حتى تاريخه والشركة مازالت متمسكة بحقها القانونى فى الطعن وكذلك حقوقها الثابتة والمؤيدة بنصوص وأحكام القانون.
يشار إلى أن شركة أوراسكوم للانشاء قد باعت فى أواخر عام 2007 قطاع الأسمنت بها إلى شركة (لافارج) الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه، وقامت قبلها بإنشاء شركة منفصلة تحت اسم (أوراسكوم بلدنج) وأدرجتها بالبورصة فى أكتوبر من ذات العام بهدف زيادة نسبة التداول الحر وتوسيع قاعدة المساهمين، إلا أنها قامت بعد شهرين من إدراج الشركة ببيعها إلى الشركة الفرنسية أعقبها شطبها من البورصة.