أ ش أ نفت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تهربها من الضرائب في القضية التي تتناولها وسائل الإعلام حول تهربها من دفع 14 مليار جنيه. وأعلنت الشركة -في بيان لها أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية- أنها لم تتلقّ أية إخطارات من أية جهة بخصوص وضع كل من أنسي ساويرس -رئيس مجلس الإدارة السابق- وناصف أنسي ساويرس -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي- على قوائم الممنوعين من السفر. وأوضحت أنه لم يصلها أية مخاطبة ضريبية من مصلحة الضرائب إلا بقيمة 4.7 مليار جنيه بموجب نموذج 19 ضرائب والمطعون عليه. وأكدت الشركة أنها التزمت بنص صحيح القانون الذي يمنح الشركة إعفاء ضريبيا قانونا من سداد هذه الضريبة، وذلك بموجب الفقرة الثامنة من المادة رقم 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، كما قامت إدارة الشركة بالطعن على النموذج رقم 19 ضرائب في الميعاد القانوني للطعن أمام لجان الطعن الداخلية بمصلحة الضرائب. وأشارت إلى أنها قامت بتاريخ 13 يناير الماضي بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن وفقا للفقرة الثالثة من المادة 119 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تجيز للممول اتخاذ إجراءات الطعن المباشر أمام لجنة الطعن. وتؤكد إدارة الشركة أن الموضوع ما زال منظورا أمام لجنة الطعن المباشر، ولم يتم البت فيه حتى تاريخه والشركة ما زالت متمسكة بحقها القانوني في الطعن، وكذلك حقوقها الثابتة والمؤيدة بنصوص وأحكام القانون. يشار إلى أن شركة أوراسكوم للإنشاء قد باعت في أواخر عام 2007 قطاع الأسمنت بها إلى شركة "لافارج" الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه، وقامت قبلها بإنشاء شركة منفصلة تحت اسم "أوراسكوم بلدنج" وأدرجتها بالبورصة في أكتوبر من ذات العام بهدف زيادة نسبة التداول الحر وتوسيع قاعدة المساهمين، إلا أنها قامت بعد شهرين من إدراج الشركة ببيعها إلى الشركة الفرنسية أعقبها شطبها من البورصة.