معركة العناد بين البرلمان والقضاة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نوابه ويتمسك باعتذار «الزند».. و«فتحى»: إساءات المجلس موثقة ب «سيديهات»

تصاعدت الأزمة المتواصلة بين البرلمان والقضاة، منذ تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقال نواب إنهم لن يرفعوا الحصانة عن أى من النواب فيما يتعلق بتلك الأزمة، وإن البلاغات المقدمة فيهم «بلا قيمة»، فيما قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه مخالف للشرعية وتستر على النواب المسيئين، وإن بلاغاتهم للنائب العام، موثقة ب«سيديهات» تتضمن إساءات النواب فى جلسات مجلس الشعب.
وقال أسامة سليمان نائب «الحرية والعدالة»، إن بلاغات القضاة ووكلاء النيابة ضد أعضاء البرلمان، «لا قيمة لها، لأنه لن يجرى التحقيق مع أى نائب إلا بعد موافقة مجلس الشعب»، مؤكداً أن المجلس لن يوافق على التحقيق مع أى من نوابه، مضيفاً: «أعضاء المجلس يطالبون باعتذار عما قاله الزند لأنه اعتداء سافر على السلطة التشريعية».
واستبعد طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عن حزب «النور»، موافقة المجلس على رفع الحصانة عن أى نائب للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة من القضاة، وقال إن النواب سيقدمون بلاغات ضد «الزند»، إذا استمر فى التحريض أو الهجوم على المجلس ونوابه.
فى المقابل، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، إن «نادى القضاة» لن يعبأ بأية إساءات من نواب الشعب، لأنه قدم بلاغات إلى النائب العام للتحقيق موثقة ب«سيديهات» مسجلة من جلسات مجلس الشعب.
وأضاف: «ما تردد عن تجاهل النواب رفع الحصانة للتحقيق عنهم يعود للنيابة العامة ولمجلس الشعب، وإذا لم يرفع عنهم المجلس الحصانة؛ فإنه يخالف الشرعية ليتواطأ مع النواب المسيئين ويتستر عليهم».
وتلقى «نادى القضاة» أكثر من 1000 بلاغ، سيعرضها على النائب العام حتى تتولى النيابات المختصة التحقيق، حسب قول «فتحى».