وكيل القضاة: لم نحدد أسماء المستشارين المزمع تجميد عضويتهم حتى الآن

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ قرارا بعد بشأن تجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأهانوا القضاء.
وقال "فتحى" إن ما نشر على بعض المواقع من أسماء لمستشارين يعتزم نادى القضاة تجميد عضويتهم وتقديم بلاغ للنيابة العامة ضدهم، مجرد اجتهادات شخصية، لافتا إلى أن المجلس مازال يحصر أسماء القضاة الذين خرجوا على الفضائيات والصحف ووجهوا إهانات وإساءات للقضاء ككيان، ولرجال القضاء، مثل قول "القضاء فاسد" و"يحتاج لتطهير"، مشيرا إلى أن الأسماء المذكورة فى تلك المواقع قد تكون ضمن الأسماء التى يتم حصرها حاليا.
وأضاف، أن ما ذكره المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم النادى أمس، بأن مجلس إدارة النادى لا يملك تجميد عضوية أى قاض، لأن ذلك من سلطة واختصاص الجمعية العمومية، صحيح فى جزء منه، موضحا أن الجمعية العمومية الأخيرة التى عقدت فى يوم إجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى، قررت شطب أو تعليق أو وقف عضوية أى قاضٍ يهين القضاء ويشكك فيه، ومجلس الإدارة بالنادى سيتخذ هذا القرار مع أى قاضٍ يهين القضاء أو يسئ إليه، تنفيذا لقرار "العمومية"، التى فوضته فى اتخاذ هذا الإجراء.
ومن جانبه، أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الذى حضر مؤتمر نادى القضاة الذى عقد الخميس الماضى، وأعلن خلاله رئيس النادى، المستشار أحمد الزند، أنه تم تجميد عضوية بعض القضاة الذين علقوا على الحكم ويشككون فى القضاء، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأشخاص الذين سيتم تجميد عضويتهم ولم يتم تحديد عددهم.
وقال، "إن الجمعية العمومية التى عقدت فى شهر مارس الماضى، اتخذت قرارا بتجميد عضوية كل من يسئ للسلطة القضائية، وأن نادى القضاة يفعل قرار الجمعية العمومية".
كانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت أن نادى القضاة يعتزم تجميد عضوية 5 مستشارين وتقديم بلاغات ضدهم بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعليق على الحكم الصادر فى قضية "مبارك"، وهم، المستشارون، هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أشرف زهران، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أشرف ندا، وليد شرابى، فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.