أزمة بين القضاة وناديهم بسبب خبر إحالة خمسة الي التحقيق

وكيل النادي : الأعضاء علي قلب رجل واحد وندرس كيفية مواجهة أخطاء بعض الزملاء

المستشار عبدالله رجب
تيار الاستقلال: النادي ليس من حقه معاقبة أي قاض وسنقاضي قناة النهار
أثار خبراً تناولته بعض وسائل الاعلام علي لسان مصدر قضائي لم تذكر اسمه بأي نادي القضاة في طريقه لتجميد عضوية أو شطب خمسة قضاة وذكرهم الخبر بالاسم علي خلفية تعليقهم علي حكم محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس السابق.
نادي القضاة علي لسان وكيله أكد أن مجلس الإدارة يدرس مخالفات عدد من الزملاء ولم يتخذ إجراء ضدهم حتي الآن.. بينما أكد عدد من القضاة أن النادي ليس من حقه معاقبة أي قاض، وذلك مخالف للقانون. »أخبار اليوم« استمعت إلي آراء طرفي المشكلة ويبدو أنها في طريقها إلي الحل.
في البداية يقول المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة عقب صدور الحكم علي رئيس الدولة السابق: فوجئنا ببعض الشخصيات تتعرض للحكم بشكل صارخ ومخالف للقانون علي الرغم من أن القانون أجاز طرقا معينة للاعتراض علي الأحكام القضائية.. وللأسف جاءت تلك الانتقادات من بعض رجال القانون ثم فوجئنا بمجلس الشعب يعقد جلسة خاصة لمناقشة الحكم وقام بعض النواب بتوجيه اتهامات للقضاء المصري والمطالبة بتطهيره.. وكان من الطبيعي أن يرد نادي القضاة وهو المدافع الأصيل عن القضاء واستقلاله.
يضيف المستشار عبدالله فتحي أن المادتين 681 و781 أكدتا أن التعليق علي أحكام القضاء يمثل جريمة مادامت القضية مستمرة ولم يصدر فيها حكم بات.. وأن الاعتراض يكون في حدود وإطار القانون دون الإساءة للهيئة التي أصدرت الحكم.. حيث ان الاعتراض علي الأحكام في تلك الفترة يمثل ضغطاً أو إثارة الرأي العام علي المحكمة.
وعما أثير حول وقف أو تجميد عضوية خمسة من القضاة الذين ينتمون إلي تيار الاستقلال.. أكد المستشار عبدالله فتحي أنه للأسف الفترة الماضية دأب بعض الزملاء الظهور علي شاشات الفضائيات ووسائل الاعلام والتطاول علي قضائهم ويدلون بتصريحات عن تطهير القضاء بشكل يمثل تجاوزاً!
فإذا كنا نعيب علي العامة ترديد بعض الجمل والتصريحات بأن القضاء المصري فاسد وأن هذه التصريحات تسئ إلي غالبية القضاة فالأولي أن يلتزم القضاة. ومنذ فترة أصدر مجلس القضاء الأعلي قراراً للقضاة بالمنع من الظهور في وسائل الاعلام.. وتم عرض هذا الأمر منذ شهرين علي الجمعية العمومية والتي انتهت إلي تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراء قبل هؤلاء الذين دأبوا علي إهانة القضاء والإساءة إليه في حالة إذا تكرر منهم ذلك.
ويستطرد المستشار عبدالله فتحي حديثه قائلاً: إننا الآن نستعرض التسجيلات والحوارات التي تمت فيها إهانة القضاء والتعليق علي الأحكام القضائية حتي يتم الاستقرار علي الإجراء الواجب اتخاذه.. وأن ما نشر من أسماء مجرد اجتهادات والنادي لم يعلن أي أسماء حتي الآن.
وفي نهاية حديثنا سألنا المستشار عبدالله فتحي عن متي ستنتهي الأزمات بين نادي القضاة وتيار الاستقلال؟!
أجاب المستشار عبدالله فتحي قائلاً: لا يوجد ما يسمي بتيار الاستقلال وأن جميع قضاة مصر علي قلب رجل واحد وجميعهم مستقلون ويرفضون أي تطاول علي القضاء.
وعلي الجانب الآخر أكد المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وهو من ضمن الأسماء التي ذكرها الخبر باتخاذ إجراء ضدها قائلاً: إن المستشار أحمد الزند رئيس النادي أعلن صراحة في المؤتمر الصحفي وفي أكثر من برنامج أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات ضد بعض القضاة وأريد أن أوضح أن إدارة النادي ليس لها سلطة رقابية علي أقوال القضاة وتصرفاتهم.. وإن وقع النادي أي عقوبة علي أي من القضاة سيكون رد فعلنا قوياً بنفس درجة التجاوز في حقوق القضاة الذين يستخدمون معهم تلك الإجراءات سواء كان بتجميد العضوية أو شطبها.
وفي النهاية أكد المستشار هاشم رءوف قائلاً: إننا نتمني أن يراجع مجلس إدارة النادي أنفسهم وأن يعملوا في حدود اختصاصهم منعاً لحدوث فتنة كبري في القضاء.
فيما أكد المستشار أشرف ندا أنه بصدد رفع دعوي قضائية ضد قناة النهار والاعلامي محمود سعد بعد قيامها بنشر الخبر الذي يتضمن أسماءنا وذكرها أن مصدرا قضائيا هو الذي أدلي بهذا الخبر.. وإننا حتي الآن لم نر أي بيان من نادي القضاة عما تم نشره.
وأكد أن النادي ومجلس إدارته ليس له الحق في تجميد أو شطب عضوية أي فرد من النادي لأن العضوية تكتسب بمجرد اكتساب صفة القاضي وليس أحد منا تلك الصفة.