كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: تجاوزت أمس اعداد البلاغات المقدمة من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب حيث بلغت1500 بلاغ تضمنت اتهام اعضاء البرلمان بالتطاول علي رجال القضاء والاساءة اليهم والتعليق علي الاحكام. خاصة الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين, وطالب مقدمو البلاغات باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعا موسعا منتصف الأسبوع المقبل للنظر في تجميد عضوية عدد من قضاة تيار الاستقلال والذي يعتزم المستشار أحمد الزند رئيس النادي تجميد عضويتهم بسبب تعليقهم علي أحكام القضاء عبر عدد من وسائل الإعلام, بالإضافة إلي انتقادهم الحكم الصادر من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين المدان فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وفي المقابل توعد المستشار هشام رؤوف أبرز قضاة تيار الاستقلال الزند إذا تم تجميد عضويتهم برد فعل يتناسب مع هذا القرار العقابي قائلا: رد فعلنا وقتها لن يتوقعوه,