[ألفا بلاغ من القضاة ضد البرلمان] أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان بلاغات القضاة ضد نواب البرلمان وصلت إلي نحو ألفي بلاغ في غضون ثلاثة أيام فقط من مختلف المحافظات. للمطالبة بالتحقيق مع النواب الذين تعرضوا للسلطة القضائية وقاموا بالتعليق علي الأحكام القضائية الصادرة ضد مبارك ورموز النظام السابق. وأشار إلي أن التعليق علي الحكم القضائي يعتبر جريمة طبقا للمادتين186 و187 من قانون العقوبات التي تجرم التعليق علي الحكم القضائي أو التشكيك في نزاهة القضاء حفاظا علي استقلال السلطة القضائية. واضاف أن النادي تلقي العديد من طلبات الإعفاء من الاشراف علي الانتخابات الرئاسية من أعضاء الهيئة القضائية احتجاجا علي الهجوم البرلماني والإعلام علي القضاء والتشكيك في نتائج المرحلة الأولي بالرغم من الجهد المبذول إلا أن المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس الإدارة رفضوا اعتذار القضاة عن الانتخابات وطالبوهم بالاستمرار في عملهم حتي تتم جولة الإعادة بشكل أفضل ومن دون حدوث تزوير لأن القضاة هم الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية. وقال وكيل النادي إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قريبا لبحث الاستعدادات النهائية لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.