القضاة ينتفضون لكرامتهم

تواصلت ردود الفعل الغاضبة من القضاة علي هجوم نواب مجلس الشعب علي السلطة القضائية بمجرد الحكم بالسجن المؤبد علي الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
والبراءة ل‏6‏ من كبار قيادات الداخلية المتهمين بقتل الثوار‏,‏ ونجلي الرئيس السابق وقرر مجلس إدارة نادي القضاة عقد مؤتمر صحفي عالمي اليوم للرد علي الهجوم علي القضاء ورفض التعليق علي الأحكام القضائية‏,‏ كما يعقد نادي قضاة بني سويف اليوم جمعية عمومية طارئة‏,‏ وقضاة المنيا غدا عمومية أخري لاتخاذ مواقف محددة تجاه وقف التطاول علي القضاة‏.‏
وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة‏,‏ إن كل خيارات التصعيد مطروحة أمام مجلس إدارة نادي القضاة لوقف حملة الهجوم من السلطة التشريعية المتمثلة في نواب البرلمان وبعض وسائل الإعلام المحلية‏,‏ مشيرا إلي أن المؤتمر الصحفي العالمي اليوم الهدف منه إرسال رسالة قوية لاي شخص أو جهة تسخر أو تعلق علي الأحكام القضائية سواء بالرفض أو القبول‏,‏ لأن الحكم القضائي لا يحتمل التعليق أو إبداء الرأي حفاظا علي هيبة القضاء واستقلاله‏.‏
ووصف الهجوم علي القضاء المصري بأنه مخطط يهدف لإسقاط السلطة القضائية وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين والقضاة وذلك يهدد أمن وسلامة المجتمع‏,‏ لأن القضاة رمز العدل والحق‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة رصد العديد من الانتهاكات والمخالفات التي تمت في حق القضاة من جانب نواب البرلمان أو وسائل الإعلام وكشف عنها في المؤتمر الصحفي اليوم‏.‏
وأكد المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف‏,‏ أن الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد مساء اليوم مطروح أمامها ثلاثة إجراءات تصعيدية‏,‏ تتراوح بين تعليق العمل في الجلسات أو مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أو الاستقالات الجماعية من القضاء إذا استمرت حملة التطاول علي القضاء المصري‏,‏ مشيرا إلي أننا سوف نلجأ للتصويت علي أي من هذه الاقتراحات لاتخاذ موقف محدد وقوي ضد الممارسات التي أصبحت فجة‏,‏ علي حد قوله وإن القضاة اصبحوا متهمين بتزوير نتائج المرحلة الأولي للانتخابات الرئاسية وهذا يهدد استقلال القضاء وينال من كرامة القضاة وسمعتهم‏.‏
وأكد المستشار أحمد سليمان‏,‏ رئيس نادي قضاة المنيا وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي أنه لا تراجع عن الحفاظ علي هيبة القضاء المصري ويجب فورا وقف حملة الهجوم الشرسة من جانب وسائل الإعلام وأعضاء مجلس الشعب حتي لا تسقط السلطة القضائية‏,‏ لأن القاضي يحكم بما لديه من مستندات وليس ارضاء للشارع والرأي العام‏,‏ لذلك يجب الا يعقب أي شخص مهما يكن قدره ومنصبه علي حكم قضائي‏,‏ واذا رأي شخص أن الحكم ليس عادلا عليه تقديم ما يثبت عكس ذلك ويقدمه إلي الدرجة القضائية الثانية أو إلي محكمة النقض‏,‏ لأن هناك طرقا قانونية محددة للاعتراض علي الأحكام القضائية‏.‏