القضاة يرفضون مظاهرات المحامين ويهددون بحبس المتجاوزين منهم

قال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة إن تجاوزات المحامين في حق القضاة أصبحت غير مقبولة وتخرج عن الآداب وأعراف مهنة المحاماة‏.
مشيرا إلي ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة لم يقصد الاساءة إلي المحامين ولا التقليل منهم‏,‏ بل أنه يطالب بتشديد العقوبة في جرائم الجلسات ضد تجاوزات البعض في حق القضاة بمن فيهم المحامون‏.‏ وأضاف فتحي‏,‏ أن القضاة ورجال النيابة العامة تعرضوا لكثير من الاعتداءات والتجاوزات من جانب أهالي المتهمين وبعض المحامين بعد الثورة‏,‏ وشهدت المحاكم الكثير من حالات الاعتداءات علي المنصات القضائية‏,‏ وإرهاب القضاة بسبب إصدار أحكام قضائية لا يرضي عنها أهالي المتهمين أو بعض المحامين لذلك شدد نادي القضاة عقوبة جريمة الجلسات القضائية‏,‏ وجعل الحبس فيها أمرا وجوبيا لمدة لا تزيد علي شهر‏,‏ وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق القضاة‏,‏ وهيبة القضاء‏,‏ وليس الانقاص من شأن المحامين‏.‏ كما أن الحصانة التي يتمتع المحامون بها أثناء الجلسات مقصورة فقط علي المرافعات القضائية وهي لا تحميهم في حالة الاعتداء علي رجال القضاء‏.‏
وقال وكيل نادي القضاة‏:‏ إن مايقوم به المحامون من تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وسباب رجال القضاء أمر غير مقبول نهائيا‏,‏ وإننا نعيش زمن الانفلات والفوضي فلن يفعل القضاة مثلهم ويخرجون في مسيرات ويقومون بسب رموز مهنة المحاماة‏,‏ لأن تقاليد مهنتنا تمنعنا من فعل ذلك‏,‏ وتلك الأفعال لا تخرج عن كونها استغلالا للأحداث من أجل تحقيق مصالح انتخابية لبعض المرشحين سواء علي منصب النقيبأو عضوية مجلس النقابة‏!‏ وأضاف‏,‏ أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي سيعقد اجتماعا اليوم لمجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي‏,‏ وحضور بعض رؤساء النوادي الفرعية من أجل التوصل إلي قانون موحد للسلطة القضائية بدلا من الأزمة الحادثة حاليا بين لجنتي‏(‏ الزند‏)‏ و‏(‏مكي‏)‏ حول تعديل القانون‏.‏