عقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا طارئا مساء أمس لبحث السبل الكافية لمواجهة الانتقادات التي يتعرض لها رجال القضاء فور إصدار أحكام قضائية لا تنال رضا فئة من المواطنين.وقال الزند: إن النادي سوف يتصدي لمحاولات تشويه صورة القضاء المصري الشامخ من خلال اتخاذ اجراءات قانونية عادلة, مؤكدا أنه لن يتهاون في الحفاظ علي هيبة القضاء والقضاة. وأصدر نادي القضاة بيانا الليلة الماضية أعرب فيه عن استيائه الشديد وقلقه البالغ جراء ما يتعرض له قضاء مصر من اعتداءات وتجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة من شأنها أن تنال من هيبتهم وكرامتهم وتهز الثقة فيهم فيما لو استمرت علي هذه الصورة دون وجه حق. وأضاف البيان إن حالة التجاوز غير المقبولة والمؤلمة قانونا التي يتعرض لها القضاة والاحكام التي تصدر عنهم تمثل تدخلا سافرا في شئون العدالة علي نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري. وقال المستشار عبدالله فتحي- وكيل نادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي-: إن مجلس نادي القضاة في حالة انعقاد مستمر حتي يتم التوصل الي حل مع الجهات المسئولة يحافظ علي هيبة وكرامة القضاة ضد أي تجاوزات. وأضاف فتحي إن اجتماع المجلس مساء أمس أخذ قرارا برفع مذكرة احتجاجية الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والي مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل تأمين كامل للمحاكم وعدم تعريض حياة القضاة للخطر في حالة اصدار القضاة أحكاما لا تنال رضا بعض الفئات من المواطنين. وسوف يصدر النادي بيانا رسميا صباح اليوم لعدم التعليق علي الاحكام القضائية. وفي أول رد فعل أكد حجازي أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هي أن لا تتدخل في اجراءات وأحكام القضاء ورفض أي ضغوط من أي نوع علي القضاة أو علي المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم, حتي لا يشكل ذلك تأثيرا علي اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها. وأضاف في تصريحات الليلة الماضية عقب اجتماع مجلس الوزراء احترام الحكومة للقضاء المصري باعتباره حصن العدالة في مصر.