نادى القضاة: لن نشرف على الانتخابات إلا برحيل «طلعت» ونقل التفتيش القضائى

«فتحى»: لا يستقيم إشراف القضاة وهم خاضعون للسلطة التنفيذية

قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مرهون بضمانات أساسية، فى مقدمتها إنهاء أزمة النائب العام برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصبه والعودة لمنصة القضاء، وسرعة تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، بدلاً من وزارة العدل. وأضاف «فتحى» ل«الوطن» أن تحقيق هاتين الضمانتين يكفل نزاهة الانتخابات المقبلة، فليس من المتصور أن تجرى انتخابات نزيهة والقضاة خاضعون للسلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل، ما يستلزم إجراء تعديل جزئى فى قانون السلطة القضائية، ونقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، نظراً لأن رؤساء المحاكم الابتدائية، الذين يتولون بحكم مناصبهم رئاسة اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، يرشحهم وزير العدل. وشدد وكيل نادى القضاة على ضرورة إنهاء أزمة النائب العام قبل إجراء الانتخابات، فلا يستقيم أن يشرف القضاة على الانتخابات فى ظل الاعتداء عليهم، لافتاً إلى أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعاً برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال الأسبوع الحالى، لتأكيد أن القضاة لن يتخاذلوا عن أداء واجبهم الوطنى بالإشراف على الانتخابات، شريطة تحقيق الضمانات السابقة. من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، إن قرار المشاركة فى الانتخابات ستحسمه الجمعية العمومية للقضاة، ولا يملك النادى وحده اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن الموضوع سيطرح خلال الاجتماع المقبل للنادى، ولفت إلى أن الانتخابات يمكن أن تزور، رغم وجود إشراف قضائى كامل، من خلال منع الناخبين من التصويت وشراء الأصوات.