تشريعية الشورى تنتهى من وضع ملامح مشروع الدستور الجديد

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون، من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد، لطرحه أمام اللجنةِ التأسيسيةِ، بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذي يتضمن 115 مادةً داخل 5 أبوابٍ؛ حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلماني الرئاسي المختلف في ملامح شكل الدولة الجديدة .
وأشار النائب يحيى عقيل عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب .
وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى، فذلك يتطلب موافقة ثلثي مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء، فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية .
وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى .
وأشار طوسون رئيس اللجنة إلى أن من أهم ملامح باب الحريات في الدستور المقترح إضافة ثماني مواد؛ وتشمل: إتاحة حق الإضراب وإتاحة حق التظاهر السلمى ووضع الأجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم وإلزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائي ثبت خطؤه، وإضافة نص عن أن الحرية حقٌ مصونٌ بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع وعدم جواز المنع من السفر إلا في حالة الضرورة ووفقًا للقانون، وإجراء ضبط لغوي لمواد في دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات.