كتب محمد فتحي: انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون أمس, من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة الذي يتضمن115 مادة داخل5 أبواب, حيث تضمنت نصوص المشروع للدستور الجديد للبلاد تأكيد مدنية الدولة, والالتزام بالنظام البرلماني الرئاسي المختلط في ملامح شكل الدولة الجديدة. وأشار طوسون رئيس اللجنة إلي أنه من أهم ملامح باب الحريات في الدستور المقترح إضافة ثماني مواد, وتشمل: إتاحة حق الإضراب, وإتاحة حق التظاهر السلمي, ووضع الأجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل, وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم, وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم, وإلزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء علي حكم جنائي ثبت خطؤه, وإضافة نص أن الحرية حق مصون بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع, وعدم جواز المنع من السفر إلا في حالة الضرورة ووفقا للقانون.