مشروع "الشورى" فى الدستور يتضمن.. الرئيس القادم قائد للقوات المسلحة والقضاء والشرطة

قال النائب يحي عقيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى: "إن صلاحيات الرئيس بالمشروع المقترح للدستور الجديد، تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة، وتولي رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء، والشرطة، وإعلان قرار الحرب."
جاء ذلك عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، برئاسة محمد طوسون، من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة، والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة، والالتزام بالنظام البرلماني الرئاسي المختلف في ملامح شكل الدولة الجديدة .
وأضاف عقيل: "بالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى، فذلك يتطلب موافقة ثلثي مجلس الشعب، وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية"، وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى .
وأشار طوسون، رئيس اللجنة، إلى أن من أهم ملامح باب الحريات في الدستور المقترح إضافة ثماني مواد، وتشمل: إتاحة حقوق الإضراب، والتظاهر السلمي، ووضع الأجانب في مصر، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم، وحماية حق المصريين بالخارج، والدفاع عن كرامتهم، وإلزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائي ثبت خطؤه، وإضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع، وعدم جواز المنع من السفر إلا في حالة الضرورة ووفقًا للقانون، وإجراء ضبط لغوي لمواد في دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات