"الشئون الدستورية" تتنتهى من صياغة مشروع دستور مقترح لطرحه أمام "التأسيسية"

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون أمس الأحد من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذي يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع المقترح للدستور الجديد للبلاد التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلماني الرئاسي المختلط في ملامح شكل الدولة الجديدة .
وأشار النائب يحيي عقل عضو اللجنة إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى فذلك يتطلب موافقة ثلثي مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى .
وأشار طوسون رئيس اللجنة إلى أنه من أهم ملامح باب الحريات في الدستور المقترح إضافة ثماني مواد وتشمل اتاحة حق الأضراب والتظاهر السلمي وتحديد وضع الأجانب في مصر مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل وأن يحق لغير المسلمين من اصحابالديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية ، علاوة علي الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم ، بالإضافة إلى إلزام الدولة بالتعويض لأي مواطن قام بتنفيذ عقوبة بناء علي حكم ثبت خطأ به.
وشمل الاقتراح الإبقاء علي 13 مادة من مواد دستور 1971 مع إجراء ضبط لغوي لعدد منها واضافة وحذف بعض العبارات منهاز وتتعلق المواد بالحريات العامة والشخصية وحرية الرأى والتعبير وتكوين الجمعيات والمؤسسات.