النيابة الإدارية: لا يجوز الإضراب عن العمل في المرافق الحكومية

الهيئة تطلب من "الإدارية العليا" إلغاء الحكم ببراءة موظف بالسكة الحديد قانون العاملين المدنيين بالحكومة لم ينظم حقهم في الإضراب

أكدت النيابة الإدارية، عدم جواز الإضراب عن العمل في المرافق الحكومية، وفق ما جاء بتقرير الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم المحكمة التأديبية العليا ببراءة خفير منفذ سيدي عتمان التابع لمحطة سكة حديد شبين القناطر، الذي أضرب عن العمل، ووضع العوائق والفلنكات الخشبية على شريط القطار، ما أدى إلى تأخر وصول القطار رقم 383 إلى محطة شبين القناطر.
ووافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على السماح بالطعن على حكم المحكمة التأديبية، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس المكتب الفني، إن الإضراب عن العمل في المرافق العامة جريمة تأديبية، فلا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتى لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضد الموظف، مشيرا إلى أن سبيل مقاومتها لا يكون بالإضراب، وإنما باللجوء إلى القضاء الإداري، أما الإضراب أو الامتناع عن العمل فهو إجراء يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام.
وأضافت النيابة في طعنها، أن علاقة الموظف العام بالدولة علاقة تنظيمية، تستند إلى نصوص قانونية عامة ومجردة، موضوعة من قبل التحاق الموظف بالخدمة في الوظيفة العامة، فلا يجوز للموظف العام أن يعطل أعمال المرفق العام لأي سبب من الأسباب، إذ أن ذلك السلوك يتعارض ومبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام، وهو ما يتنافى والمصلحة العامة للشعب.
وذكر الطعن أنه لا ينال من ذلك ما جاء بالحكم المطعون عليه، من أن الإضراب مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، إذ أن المعاهدات الدولية نصت أن الحق في الإضراب يمارس طبقًا لقوانين كل دولة وإجازت إمكانية تقييد حق الإضراب، وبناء على ذلك نظم المشرع المصري حق الإضراب في نصوص قانون العمل فقط والذي لا ينطبق على المرافق الحكومية، ووضع عليه بعض القيود، ومن أهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته.
كما حظر المشرّع، الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، ولم ينظم المشرع حق الإضراب في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يكون محظورا على العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية القيام به.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.