«النيابة الإدارية» تطالب بتأديب المضربين داخل مرافق الدولة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، على الطعن على حكم المحكمة التأديبية ببراءة خفير منفذ «سيدى عتمان» التابع لمحطة سكة حديد شبين القناطر، الذي أضرب عن القيام بعمله كخفير للمنفذ، وقام بوضع العوائق، والفلنكات الخشبية على شريط القطار، ما أدى إلى تأخر وصول القطار رقم 383 إلى محطة سكة حديد شبين القناطر.
جاء في تقرير الطعن الذي رفعته النيابة إلى المحكمة الإدارية العليا، والذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام، باشراف المستشار هشام مهنا، رئيس المكتب الفني، أن الإضراب عن العمل في المرافق العامة جريمة تأديبية، ولا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتى لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضد الموظف، لأن سبيل مقاومتها لا يكون بالإضراب، وإنما بالالتجاء إلى القضاء الإداري، أما الإضراب أو الامتناع عن العمل فهو إجراء يخالف القوانين، واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام، إذ إن علاقة الموظف العام بالدولة علاقة تنظيمية تستند إلى نصوص قانونية عامة، ومجردة، موضوعة من قبل التحاق الموظف بالخدمة في الوظيفة العامة.
وقال تقرير الطعن إنه لا يجوز للموظف العام أن يعطل أعمال المرفق العام لأي سبب من الأسباب، إذ إن ذلك السلوك يتعارض ومبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهو ما يتنافى والمصلحة العامة للشعب، ولا ينال من ذلك ما جاء بالحكم محل الطعن من أن الإضراب مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، إذ إن المعاهدات الدولية نصت على أن الحق في الإضراب يمارس طبقًا لقوانين كل دولة، وأجازت إمكانية تقييد حق الإضراب، وبناء على ذلك نظم المشرع المصري حق الإضراب في نصوص قانون العمل فقط، والذي لا ينطبق على المرافق الحكومية، ووضع عليه بعض القيود، ومن أهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته، وحظر المشرع الإضراب في المنشآت الاستراتيجية، والحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
وتابع: «لم ينظم المشرع حق الإضراب في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يكون محظورا على العاملين بالحكومة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية القيام به».
طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا في نهاية الطعن إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.