«مفوضي الدولة» تؤيد طعن النيابة على براءة الأطباء الممتنعين عن العمل

أيدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، طعن النيابة الإدارية على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة الأطباء والممرضات الممتنعين عن تسلم التكليف في المستشفيات الحكومية لعدم مشروعية قرارات التكليف الصادرة لهم من وزير الصحة لمخالفتها لأحكام الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية التي لا تجيز تكليف الأطباء للعمل الحكومي.
كان المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الأحكام، وجاء في تقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا، نائب رئيس الهيئة، أن التزام مصر بالاتفاقية الدولية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في القرى والنجوع.
وأكد الطعن أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام واطراد، وأن المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا في مصر استقرا على مشروعية قوانين التكليف والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليه، وهو ما يتفق وأحكام دستور 1971 وأحكام الدستور الحالى.
كانت المحكمة التأديبية قضت ببراءة 120 طبيبًا وممرضة امتنعوا عن تسلم العمل، تنفيذًا لقرارات تكليفهم، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية، فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.