النيابة الإدارية: امتناع الأطباء والصيادلة عن التكليف الإجباري جريمة يعاقب عليها القانون

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار "تيمور فوزي" الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببراءة عدد من الصيادلة الذين تهربوا من أداء فترة التكليف الإجباري بأحد المراكز الطبية لوازرة الصحة ، في خطوة للتأكيد على عدم قانونية إمتناع القائمين على تقديم الخدمات الطبية " الأطباء - الصيادلة - الممرضات " عن أداء فترة التكليف الإجباري المفروضة عليهم بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها المستشار "إسلام إحسان" إلى أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور ،مضيفا أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية يتفق مع أحكام الدستور والإتفاقيات الدولية ، وأن إلتزام مصر بالإتفافية الدولية للحقوق الإقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة والممرضات بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدة محدودة .
ومن جهته قال المستشار "محمد سمير"- المتحدث الإعلامي للهيئة- أن النيابة قررت الطعن على أحكام المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلي تهربوا من أداء فترة تكليفهم الإجباري بأحد المراكز الطبية بأحدى القري النائية وطالبت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على هؤلاء الصيادلة خاصة لوجود حاجة ضروروية وملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة مما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرى والنجوع وهو ما يدينه القانون لأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أداءه لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام.