أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بياناً عن أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الأول. وقال التقرير، إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات الهامة من أبرزها قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك الزراعي المصري بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية وتم الموافقة عليه من اللجنة . كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية للوقوف على مشكلة تضرر أكثر من مائتي أسرة من إزالة زراعتهم وسحب أراضيهم والتي تمت زراعتها منذ أكثر من ثلاثين عاما ب"منطقة المراشدة، مركز الوقف، والحلفاية بحري، مركز نجع حمادي بمحافظة قنا"، كما تم اعداد تقرير عن الزيارة الميدانية إلى محافظة مطروح لتفقد مواقع الانتاج الزراعي والتوقف على مشكلات الري. وعن طلبات الإحاطة فقد اعدت اللجنة عدد من المذاكرات للمطالبة بزيادة أسعار قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه لمواكبة الزيادة في الأسعار، واخرى بخصوص معاناة مزارعي اراضي استصلاح الأراضي بمنطقة القنطرة من عدم صرف الأسمدة، ومذكرة عن جفاف الترع والمصارف بشمال الشرقية. كما اعدت اللجنة مذكرة عن منع زراعة الرز بالوادي الجديد ، وتقنين أوضاع ابناء محافظة اسوان الذين يقيمون بمساكن مبنية على اراضي أملاك الدولة ، ومذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التي يتم تحصيلها من واضعي اليد من قيمة الراضي التي يتم تقنينها بالسعر وقت وضع اليد بمنطقة وادي النطرون ، ومذكرة أخرى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي والحكام الصادرة ضدهم . واشارت اللجنة انها نظرت مشروع قانون الخطة والموازنة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي واستصلاح الراضي، وكذلك مشروع خطة التنمية المستدامة. فيما قال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه غير راضي بشكل نهائي عن اداء اللجنة وذلك بسبب ضيق الوقت وحداثة بعض النواب فى العمل النيابي.
